[فتح القدير]
عدة طرق لم تخل عن الطعن، لكنه يرتفع بكثرتها إلى الحسن. قوله والطهر إذا تخلل في مدة النفاس فهو كالدم المتوالي عند أبي حنيفة، وقالا: إذا بلغ خمسة عشر يوما فصل فيحكم بكون المرئي بعده حيضا إن صلح وإلا فهو استحاضة. [فرع]
أسقطت في المخرج ما يشك في أنه مستبين الخلق أولا واستمر بها الدم إن أسقطت أول أيامها تركت الصلاة قدر عادتها بيقين لأنها إما حائض أو نفساء، ثم تغتسل وتصلي عادتها في الطهر بالشك لاحتمال كونها نفساء أو طاهرة، ثم تترك الصلاة قدر عادتها بيقين لأنها إما نفساء أو حائض، ثم تغتسل وتصلي عادتها في الطهر بيقين إن كانت استوفت أربعين من وقت الإسقاط وإلا فبالشك في القدر الداخل فيها وبيقين في الباقي، ثم تستمر على ذلك، وإن أسقطت بعد أيامها فإنها تصلي من ذلك الوقت قدر عادتها في الطهر بالشك، ثم تترك قدر عادتها في الحيض بيقين.
وحاصل هذا كله أنه لا حكم للشك ويجب الاحتياط. وفي كثير من نسخ الخلاصة غلط في التصوير هنا من النساخ فاحترس منه
(قوله فإن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها) ما خرج (من) الدم عقيب (الولد الأول) ما لم يكن بين الولدين ستة أشهر لأنهما حينئذ توأمان، ودم النفاس هو الفاضل عن غذاء الولد من دم الحيض الممنوع خروجه بانسداد فم الرحم بالحبل، وبالولد الأول ظهر انفتاحه فظهر أن الخارج هو ذاك الذي كان ممنوعا، وقد حكم الشرع بأن ما كان منه ينتهي بأربعين حتى لو زاد استمر الدم عليها في الولد الواحد حكم
باب الأنجاس وتطهيرها (تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه) لقوله تعالى {وثيابك فطهر} [المدثر: 4] .
[فتح القدير]
بأنه من غير ذلك فيلزم أن الخارج بعد الثاني بعد الأربعين غير ذلك وأنه استحاضة، فظهر أن ما علل به محمد من أنها حامل وصف لا أثر له: إذ المؤثر في نفي النفاس ثبوت الانسداد لا ثبوت الحمل، بل عدمه في حالة الحمل ليس إلا للانسداد وقد زال فهو المدار، أما الحمل فعلته قيام العدة.