[فتح القدير]
الوقوع في آخر جزء لا يتجزأ فلم يله إلا الموت وبه تبين.
(قوله ولو قال: أنت طالق إذا لم أطلقك أو إذا ما لم أطلقك لم تطلق حتى يموت عند أبي حنيفة، وقالا: تطلق حين سكت) لأن كلمة إذا للوقت ككلمة متى قال الله تعالى {إذا الشمس كورت} [التكوير: 1] وقال قائلهم وهو ابن أحمر أو حري بن ضمرة:
(وإذا تكون كريهة أدعى لها ... وإذا يحاس الحيس يدعى جندب)
يعني أخاه الصغير، وما قيل إنه لعنترة العبسي فخطأ عند أهل المعرفة بالشأن لانتفائه من ديوانه، ولم يعرف لعنترة أخ اسمه جندب أصلا وإنما له أخ من أمه اسمه شيبوب، ثم لم تكن أمه بحيث تواكل إياه شدادا حيسا لأنها أبعد من ذلك عند من اطلع على قصته.
وقبل البيت المذكور:
هل في القضية أن إذا استغنيتم ... وأمنتم فأنا البعيد الأجنب
وإذا الشدائد بالشدائد مرة ... أشجتكم فأنا المحب الأقرب
وإذا تكون كريهة أدعى لها ... وإذا يحاس الحيس يدعى جندب
هذا وجدكم الصغار بعينه ... لا أم لي إن كان ذاك ولا أب
عجب لتلك قضية وإقامتي ... فيكم على تلك القضية أعجب
واعترض بعض المحشين بأن كلا من الآية والبيت فيه معنى الشرط، وجواب الأول علمت وجواب الثاني أدعى ويدعى، وأيضا تنظيره لها بمتى غير صحيح لأنها لا تتمحض للوقت أبدا، وهما مبنيان على أن قوله للوقت يعني المحض، ولا حاجة تدعو إلى ذلك ولا يتوقف ثبوت مطلوبهما عليه، بل المنقول لهما أنه لا يسقط عنها معنى
كما في قوله متى شئت. ولأبي حنيفة أن كلمة إذا تستعمل في الشرط أيضا، قال قائلهم:
واستغن ما أغناك ربك بالغنى ... وإذا تصبك خصاصة فتجمل
[فتح القدير]
الوقت المجرد في المجازاة، فأورد الشاهدين لهما للدلالة على قيام الوقت مع الشرط، وليس لهما حاجة أن يبينها أنها للوقت المجرد عن الشرط، بل حاجتهما في إثبات الاجتماع ليكون دفعا ظاهرا لقول الكوفيين (قوله ولأبي حنيفة أنها تستعمل للشرط أيضا) يعني الشرط المجرد عن معنى الظرفية وإلا لا يفيد.
وهذا مذهب نقل عن الكوفيين، واستشهد بقوله
وإذا تصبك خصاصة فتجمل
حيث جزم بها فصارت محتملة لكل من الشرط المجرد عن الظرف؛ والظرف إما على حد سواء، وإما على أنها مجاز عنده في الشرط المجرد وكثر حتى صار كالظاهر فتساويا كما قيل، ولذا صدقه القاضي في دعواه إرادة الشرط المجرد، وبهذا يقع الفرق لهما بين هذه ومسألة الحلف على أن لا يشرب من دجلة حيث صرفاها إلى الشرب بالآنية وكرعا لأن المجاز هناك غالب.
واحتاج أبو حنيفة إلى الفرق لأنه جزم هناك أنها بالمعنى الحقيقي لا هنا، وفرقه أن حكم الحقيقة وهو الحنث بالكرع ثابت فيه على اعتبار الحقيقة واعتبار المجاز لأن حكمه أعم من ذلك ومن الشرب اغترافا فكان حكم الحقيقة ثابتا يقينا على كل حال فاعتبرت لذلك: أي للتيقن بحكمها، بخلاف المجاز بخلاف معنى الظرف هنا فإنه يقتضي الوقوع في الحال وهو مناف لحكم المجاز، وأنت سمعت أن البصريين يمنعون سقوط معنى الظرف عنها وإن استعملت شرطا كمتى، فثبوت الاحتمالين على السواء ممنوع، وأما كونها مجازا في جزء معناها فلم يسمع يقينا، وبتقدير إحداثه بناء على عدم اشتراط النقل في آحاد المجاز فكونه كثر استعماله حتى ساوى الحقيقة ممنوع، ثم لا يخفى أنه يجب على قولهما إذا أراد معنى الشرط أن لا يصدقه القاضي بل يصح ديانة لأنه الوجه عندهما ظهورها في الظرف، فمراده خلاف الظاهر فلا يصدق في القضاء والبيت المذكور له قائله عبد قيس بن خفاف بن عمرو بن حنظلة يوصي جبيلا ابنه بقصيدة فيها آداب ومصالح أولها: