[فتح القدير]
بها وقعت واحدة كما لو قال لها: أنت طالق واحدة وثنتين، وإن نوى معنى لفظة مع وقعت ثلاث عليها مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها، كما لو قال لغير المدخول بها: طالق واحدة مع ثنتين، وإرادة معنى لفظة مع بها ثابت كما في قوله تعالى {فادخلي في عبادي} [الفجر: 29] أي مع عبادي.
وفي الكشاف أن المراد في جملة عبادي، وقيل في أجساد عبادي، ويؤيده قراءة (في عبدي) فهي على حقيقتها على هذا، ولا يخفى أن تأويلها مع عبادي ينبو عنه {وادخلي جنتي} [الفجر: 30] فإن دخوله معهم ليس إلا إلى الجنة، فالأوجه أن يستشهد على ذلك بنحو قوله تعالى {ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة} [الأحقاف: 16] وعن الاحتمال المذكور لو وقع مثله في الإقرار بأن قال: له علي عشرة في عشرة وادعى الخصم الجميع: أي مجموع الحاصل على الاصطلاح يحلفه القاضي أنه ما أراد الجميع، أما لو أراد معنى الظرف لغا ولم يقع إلا المذكور أولا، ففي واحدة في ثنتين واحدة وفي ثنتين في ثنتين ثنتان اتفاقا، لأن الطلاق لا يصلح لحقيقة الظرف فيلغو الثاني.
(قوله ولو قال: أنت طالق من هنا إلى الشام فهي واحدة رجعية وقال: زفر: بائنة لأنه وصف الطلاق بالطول) وأورد عليه أنه لو قال: طالق طلقة طويلة أو عريضة كانت رجعية عند زفر فكيف يعلل البينونة هنا بالطول؟ أجيب باحتمال كونه يفرق بين وصفه بالطول صريحا فيوقع به الرجعي وكناية فيوقع به البائن
قلنا: لا بل وصفه بالقصر لأنه متى وقع وقع في الأماكن كلها.
(ولو قال: أنت طالق بمكة أو في مكة فهي طالق في الحال في كل البلاد، وكذلك لو قال: أنت طالق في الدار) لأن الطلاق لا يتخصص بمكان دون مكان،
[فتح القدير]
لأن الإثبات بطريق الكناية أبلغ منه بالصريح كما في كثير الرماد لأنه أبلغ من الجواد لأنه إثبات الجود له ببينة أعني كثرة الرماد، وأنه تعليل على مذهبنا إلزاما كأنه قال: لما قال: من هنا إلى الشام فقد وصفه بالطول، ولو وصفه بالطول صريحا بأن قال: طلقة طويلة تقع بائنة عندكم فكذا كناية بالأولى لما قلنا، وقد فعل له مثل ذلك حيث علل سقوط النية في صوم رمضان عن الصحيح المقيم بالقياس على صاحب النصاب إذا دفعه إلى الفقير بعد الحول ولم ينو الزكاة مع أن الزكاة لا تسقط عنده إذا تصدق بجميع النصاب بعد الحول كذلك، أو أن عنه في المسألة روايتين كما جوزه في الكافي لأن بعض المشايخ قال في دليله لأنه وصفه بالطول. ولو قال: أنت طالق طلقة طويلة كان بائنا كذا هنا، ولأن قوله من هنا إلى الشام يفيد الطول والعرض فجاز أن لا تحصل البينونة عنده بأحدهما وتحصل بالوصف بهما لأنه يفيد وتقرر فكأنه قال: كالجبل، لكن مقتضى هذا أن لا يقتصر على قوله لأنه وصفها بالطول بل يقول لأنه وصفها بالطول والعرض (قوله قلنا: بل وصفه بالقصر لأنه متى وقع الطلاق وقع في كل الدنيا وفي السموات) ثم هو لا يحتمل القصر حقيقة فكان قصر حكمه وهو بالرجعي وطوله بالبائن ولأنه لم يصفها موقع ولا كبر بل مدها إلى مكان وهو لا يحتمل ذلك أصلا فلم يثبت بهذا اللفظ زيادة شدة فلا بينونة. وقال التمرتاشي: إنه إنما مد المرأة لا الطلاق. ووجهه أنه حال ولا يصلح صاحب الحال في التركيب إلا الضمير في طالق.