[فتح القدير]
[باب إيقاع الطلاق]
(باب إيقاع الطلاق) ما تقدم كان ذكر الطلاق نفسه وأقسامه الأولية السني والبدعي وإعطاء لبعض أحكام تلك الكليات، وهذا الباب لبيان أحكام جزئيات لتلك الكليات، فإن المورد فيه خصوص ألفاظ كأنت طالق ومطلقة وطلاق لإعطاء أحكامها هكذا أو مضافة إلى بعض المرأة وإعطاء حكم الكلي وتصويره قبل الجزئي منزل منزلة تفصيل يعقب إجمالا، فظهر أن المراد باب بيان أحكام ما به الإيقاع والوقوع، لا أنه أراد المعنى المصدري الذي لا تحقق له خارجا (قوله فالصريح أنت طالق إلخ) ظاهر الحمل يفيد أن لا صريح سوى ذلك وليس بمراد، فسيذكر منه التطليق بالمصدر، ولفظ الكنز: كأنت طالق ومطلقة وطلقتك أحسن لإشعار الكاف بعدم الحصر، وعلى هذا لا يصح ضبط الصريح بأنه ما اجتمع به (ط ل ق) بصيغة التفصيل لا الأفعال إلا أن يقال الوقوع بالمصدر لتأوله بطالق.
(قوله فكان صريحا) فإن ما غلب استعماله في معنى بحيث يتبادر حقيقة أو مجازا صريح، فإن لم يستعمل في غيره فأولى بالصراحة فلذا رتب الصراحة في هذه الألفاظ بقوله فكان صريحا على الاستعمال في معنى الطلاق دون غيره، إلا أن في قوله في تعليل عدم افتقارها إلى النية لأنه صريح لغلبة الاستعمال تدافعا لأن الموصوف
وأنه يعقب الرجعة بالنص
[فتح القدير]
بالغلبة هنا هو ما وصفه بعدم الاستعمال في غيره، والغلبة في مفهومها الاستعمال في الغير قليلا للتقابل بين الغلبة والاختصاص، وزاد الشافعية في الصريح لفظي التسريح والفراق لورودهما في القرآن للطلاق كثيرا.
قلنا: المعتبر تعارفهما في العرف العام في الطلاق لا استعمالهما شرعا مرادا هو بهما (قوله وأنه يعقب الرجعة) ذكر للصريح حكمين: كونه يعقب الرجعة وعدم احتياجة إلى نية.
أما الأول فمقيد بما إذا لم يعرص عارض تسمية مال أو ذكر وصف على ما سيأتي. وقد يقال الصريح هو المقتصر عليه من ذلك فلا حاجة إلى القيد، واستدل عليه بالنص وهو قوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] بعد صريح طلاقه المفاد بقوله تعالى {والمطلقات يتربصن} [البقرة: 228] فعلم أن الصريح يستعقبها للإجماع. على أن المراد بالبعولة في الآية المطلقون صريحا كان أو مجازا غير متوقف على إثبات كون المطلق رجعيا بعلا حقيقة فلا حاجة إلى إثباته في ذلك. وأما قولهم سماه بعلا فعلم أن الطلاق الرجعي لا يبطل الزوجية، ثم إيراد أن حقيقة الرد يدل على زوال الملك فلا يكون زوجا إلا مجازا، وجعله حقيقة يتوقف على التجوز بلفظ الرد وليس هو بأولى من قلبه. ثم الجواب عنه بمنع تصور كون الرد حقيقة بعد زوال الملك.
بل قد يقال أيضا بعد انعقاد سبب زواله معلقا بمتعلق الملك على معنى منع السبب من تأثير زوال الملك عنه كقولنا رد البائع المبيع في البيع الذي فيه خيار شرط للبائع، فإن معناه: رد المبيع عن أن يخرج عن ملكه عند مضي المدة بفسخ السبب في الحال، وذلك لأنه لم يخرج عن ملكه، كما يقال متعلقا به بعد تأثير السبب كما في رد المشتري المبيع بالعيب: يعني إلى قديم الملك الزائل فإنما يحتاج إليه لإثبات بحث آخر على أن كونه في الأول حقيقة مما يمنعه الخصم، ويدل عليه قوله تعالى {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] فإنه أعقبه الرجعة التي هي المراد بالإمساك وهو الأنسب بقول المصنف وأنه يعقب الرجعة بالنص، وذلك لأن الإمساك استدامة القائم لا إعادة الزائل، فدل على إبقاء النكاح بعد الرجعي وهو المطلوب الآخر، وأما الثاني وهو كونه لا يفتقر إلى النية فنقل فيه إجماع الفقهاء.