[فتح القدير]
[فصل في الاستحاضة]
(فصل) (قوله لقوله - صلى الله عليه وسلم - «توضئي لكل صلاة» ) هو المروي في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وأما حديث المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة فذكر سبط بن الجوزي أن الإمام أبا حنيفة - رضي الله عنه - رواه اه. وفي شرح مختصر الطحاوي: روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت أبي حبيش «وتوضئي لوقت كل صلاة» ذكره محمد في الأصل معضلا. وقال ابن قدامة في المغني: وروي في بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أبي حبيش «وتوضئي لوقت كل صلاة» ولا شك أن هذا
بعد الفراغ منها. ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» وهو المراد بالأول لأن اللام تستعار للوقت، يقال آتيك لصلاة الظهر: أي وقتها، ولأن الوقت أقيم مقام الأداء تيسيرا فيدار الحكم عليه (وإذا خرج الوقت بطل وضؤهم واستأنفوا الوضوء لصلاة أخرى) وهذا عند علمائنا الثلاثة.
[فتح القدير]
محكم بالنسبة إلى كل صلاة لأنه لا يحتمل غيره، بخلاف الأول فإن لفظ الصلاة شاع استعمالها في لسان الشرع والعرف في وقتها، فمن الأول قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن للصلاة أولا وآخرا» الحديث: أي وقتها، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «أيما رجل أدركته الصلاة فليصل» ومن الثاني آتيك لصلاة الظهر: أي لوقتها، وهو مما لا يحصى كثرة فوجب حمله على المحكم. وقد رجح أيضا بأنه متروك الظاهر بالإجماع للإجماع على أنه لم يرد حقيقة كل صلاة لجواز النفل مع الفرض بوضوء واحد (قوله وإذا خرج الوقت بطل وضوءهم) هذا إذا توضؤا على السيلان أو
وقال زفر: استأنفوا إذا دخل الوقت (فإن توضئوا حين تطلع الشمس أجزأهم عن فرض الوقت حتى يذهب وقت الظهر) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف وزفر أجزأهم حتى يدخل وقت الظهر، وحاصله أن طهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت: أي عنده بالحدث السابق عند أبي حنيفة ومحمد، وبدخوله فقط عند زفر، وبأيهما كان عند أبي يوسف