[فتح القدير]
لعدم خطابها بالأحكام وصار كما لو قتلت مورثها فإنها ترثه ولا يكون قتلها موجبا لحرمانها شرعا، ولأنها مجبورة بحكم الطبع على الارتضاع، والكبيرة في إلقامها الثدي مختارة فصار كمن ألقى حية على إنسان فلسعته ضمن؛ لأن اللسع لها طبع فأضيف إليه.
وأورد عليه ما لو ارتد أبوا صغيرة منكوحة ولحقا بها في دار الحرب بانت من زوجها ولا شيء لها من المهر ولم يوجد الفعل منها أصلا فضلا عن كونه وجد ولم يعتبر. أجيب بأن الردة محظورة في حق الصغيرة أيضا على ما مر، وإضافة الحرمة إلى ردتها التابعة لردة أبويها، بخلاف الارتضاع لا حاظر له فتستحق النظر فلا يسقط المهر. وهل يرجع به على الكبيرة إن تعمدت الفساد؟ يرجع به عليها وإلا لا يرجع، وتعمده بأن تعلم قيام النكاح وأن الرضاع منها مفسد وتتعمده لا لدفع الجوع أو الهلاك عند خوف ذلك، فلو لم تعلم النكاح أو علمته ولم تعلمه مفسدا أو علمته مفسدا ولكن خافت الهلاك أو قصدت دفع الجوع لا يرجع، والقول قول الكبيرة
أو لأن إفساد النكاح ليس بسبب لإلزام المهر بل هو سبب لسقوطه، إلا أن نصف المهر يجب بطريق المتعة على
[فتح القدير]
في ذلك مع يمينها لأنه لا يعرف إلا من جهتها. وعن محمد أنه يرجع في الوجهين ما إذا قصدت الفساد وما إذا لم تقصده. والصحيح ظاهر الرواية عنه وهو قولهما؛ لأنها: أي الكبيرة وإن أكدت ما كان على شرف السقوط وهو نصف المهر بأن تكبر الصغيرة فتفعل ما يسقطه، وذلك أي تأكد ما هو على شرف السقوط يجري مجرى الإتلاف كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا يضمنون نصف المهر لذلك لكنها مسببة فيه لا مباشرة؛ لأن إلقام الثدي شرط للفساد لا علة له، بل العلة فعل الصغيرة الارتضاع فكانت الكبيرة مباشرة للشرط العقلي، وهذا ظاهر، غير أن المصنف بين كونها مسببة بأن فعل الإرضاع ليس موضوعا لإفساد النكاح بل لتغذية الصغير وتربيته، وإنما يثبت الفساد باتفاق صيرورتهما أما وبنتا تحت رجل.
وإما لأن إفساد النكاح الكائن بصنعها ليس بسبب لإلزام المهر شرعا بل لإسقاطه، ثم يجب نصف المهر بطريق المتعة على ما عرف من أن وجوبه لا بقياس بل بالنص ابتداء جبرا للإيحاش وهو معنى الوجوب بطريق المتعة، لكن من شرطه بطلان النكاح، وقد وجد فيما نحن فيه، ولا يخفى أن هذا الترديد بعينه يجري في مباشرة العلة بأن يقال: الارتضاع ليس بإفساد النكاح وضعا، والإفساد ليس بسبب لإلزام المهر شرعا بل لإسقاطه إلخ، وليس هو مسببا فالمعول عليه في كونه سببا ما بيناه، وإذا كانت مسببة يشترط فيه: أي في لزوم الضمان التعدي كحفر البئر تسبيب للهلاك، فإن كان في ملكه لا يضمن ما تلف فيه أو في غيره ضمنه للتعدي فيه، وإنما تكون متعدية بمجموع العلمين والقصد على ما تقدم.
واعلم أن توجيه ظاهر الرواية بهذا لا ينتهض على محمد إذا كان من أصله أن المسبب كالمباشر ولهذا جعل فتح باب القفص والإصطبل وحل قيد الآبق موجبا للضمان؛ لأن حاصل هذا أنه مسبب فيشترط التعدي وهو لا يلتزم اشتراط التعدي فيه وإنما ينهض الاستدلال على أن المسبب لا يلحق بالمباشر. هذا واستشكل التغريم بقصد الفساد بما إذا قتل رجل زوجة