[فتح القدير]
آخرون إلى أربعين سنة، ولا عبرة بهذين القولين (قوله: لأن الحول حسن إلخ) هذا وجه قول زفر - رحمه الله -. وحاصله أنه لا بد من مدة يتعود فيها الصبي غير اللبن لينقطع الإنبات باللبن وذلك بزيادة مدة يتعود فيها الصبي تغير الغذاء والحول حسن للتحول من حال إلى حال لاشتماله على الفصول الأربعة فقدر بالثلاثة وهذا هو المراد بقوله لما نبين: أي في دليل أبي حنيفة - رحمه الله -. ولهما قوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] ومدة الحمل أدناها ستة أشهر فبقي للفصال حولان.
وقال - صلى الله عليه وسلم - «لا رضاع بعد حولين» رواه الدارقطني عن ابن عباس يرفعه هكذا «لا رضاع إلا ما كان من حولين» وظاهر أن المراد نفي الأحكام وقال: لم يسنده عن ابن عيينة إلا الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ اه.
وكذا وثقه أحمد - رحمه الله - والعجلي وابن حبان وغير واحد، وروي موقوفا على ابن عباس - رضي الله عنهما - بلا ريب، وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفا على ابن مسعود وعلي والدارقطني على عمر. وأظهر الأدلة لهما قوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233] فجعل التمام بهما ولا مزيد على التمام. ولأبي حنيفة - رحمه الله - هذه الآية. ووجهه أنه سبحانه ذكر شيئين وضرب لهما مدة فكانت لكل واحد منهما بكمالها كالأجل المضروب للدينين على شخصين بأن قال أجلت الدين الذي لي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[فتح القدير]
على فلان والدين الذي لي على فلان سنة يفهم منه أن السنة بكمالها لكل، أو على شخص فيقول لفلان علي ألف درهم وعشرة أقفزة إلى سنة فصدقه المقر له في الأجل، فإذا مضت السنة يتم أجلهما جميعا إلا أنه أقام المنقص في أحدهما: يعني في مدة الحمل، وهو قول عائشة - رضي الله عنها -: " الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بقدر فلكة مغزل ". وفي رواية: " ولو بقدر ظل مغزل ". ومثله مما لا يقال إلا سماعا؛ لأن المقدرات لا يهتدي العقل إليها وسنخرجه في موضعه إن شاء الله تعالى. وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين» فتبقى مدة الفصال على ظاهرها، غير أن هذا يستلزم كون لفظ ثلاثين مستعملا في إطلاق واحد في مدلول ثلاثين وفي أربعة وعشرين، وهو الجمع بين الحقيقي والمجازي بلفظ واحد، وكونه بالنسبة إلى شيئين لا ينفي كونه كذلك وهو الممتنع، وإلا لم يمتنع؛ لأنه ما من جمع إلا بالنسبة إلى شيئين.
وإشكال آخر وهو أن أسماء العدد لا يتجوز بشيء منها في الآخر، نص عليه كثير من المحققين؛ لأنها بمنزلة الإعلام على مسمياتها حتى منعت الصرف مع سبب واحد فقالوا ستة عشر ضعف ثمانية بلا تنوين، ومما ذكره صاحب النهاية في فصل المشيئة من كتاب الطلاق، إلا أنه يقتضي أن نحو عشرة إلا اثنين لم يرد به ثمانية بل عشرة فأخرج ثم أسند إلى ثمانية، وهو قول طائفة من الأصوليين مطلقا ومختار طائفة من المشايخ فيما إذا كان استثناء من عدد منهم شمس الأئمة وفخر الإسلام والقاضي أبو زيد خلاف قول الجمهور وقد حققناه في الأصول.