(وأقل الطهر خمسة عشر يوما) هكذا نقل عن إبراهيم النخعي وأنه لا يعرف إلا توقيفا (ولا غاية لأكثره) لأنه يمتد إلى سنة وسنتين فلا يتقدر بتقدير إلا إذا استمر بها الدم فاحتيج إلى نصب العادة،
[فتح القدير]
فرع آخر]
عادتها عشرة فرأت ثلاثة وطهرت ستة عند أبي يوسف لا يجوز قربانها، وعند محمد يجوز لأن المتوهم بعده من الحيض يوم والستة أغلب من الأربعة فيجعل الدم الأول فقط حيضا، بخلاف قول أبي يوسف، ولو كانت طهرت خمسة وعادتها تسعة، اختلفوا على قول محمد، قيل لا يباح قربانها لاحتمال الدم في يومين آخرين وقيل يباح وهو الأولى لأن اليوم الزائد موهوم لأنه خارج العادة، وفي نظم ابن وهبان إفادة أن المجيز للقربان يكرهه (قوله وأقل الطهر خمسة عشر يوما) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة أيام وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما» ذكره في الغاية وعزاه قاضي القضاة أبو العباس إلى الإمام، وتقدم من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في العلل المتناهية، قيل وأجمعت الصحابة عليه ولأنه مدة اللزوم فكان كمدة الإقامة (قوله لأنه قد يمتد سنة وسنتين) وقد لا تحيض أصلا فلا يمكن تقديره إلا إذا استمر بها الدم واحتيج إلى نصب العادة
ويعرف ذلك في كتاب الحيض
[فتح القدير]
إما بأن بلغت مستحاضة، وإما بأن بلغت برؤية عشرة مثلا دما وستة طهرا ثم استمر بها الدم أو كانت صاحبة عادة فاستمر بها الدم ونسيت عدد أيامها وأولها وآخرها ودورها، أما الأولى فيقدر حيضها بعشرة من كل شهر وباقيه طهر فشهر عشرون وشهر تسعة عشر وهي التي ستأتي، وأما الثانية فقال أبو عصمة والقاضي أبو حازم: حيضها ما رأت وطهرها ما رأت، فتنقضي عدتها بثلاث سنين وثلاثين يوما، وهذا بناء على اعتباره للطلاق أول الطهر. والحق أنه إن كان من أول الاستمرار إلى إيقاع الطلاق مضبوطا فليس هذا التقدير بلازم لجواز كون حسابه يوجب كونه أول الحيض فيكون أكثر من المذكور بعشرة أيام، أو آخر الطهر فيه يقدر بسنتين وأحد وثلاثين أو اثنين أو ثلاثة وثلاثين ونحو ذلك. وإن لم يكن مضبوطا فينبغي بأن تزاد العشرة إنزالا له مطلقا أول الحيض احتياطا. وأما الثالثة فيجب أن تتحرى وتمضي على أكبر رأيها، فإن لم يكن لها رأي وهي المحيرة لا يحكم لها بشيء من الحيض والطهر على التعيين، بل تأخذ بالأحوط في حق الأحكام فتجتنب ما يجتنبه الحائض من القراءة والمس ودخول المسجد وقربان الزوج، وتغتسل لكل صلاة فتصلي به الفرض والوتر، وتقرأ ما تجوز به الصلاة فقط، وقيل الفاتحة والسورة لأنهما واجبتان، وإن حجت تطوف طواف الزيارة لأنه ركن ثم تعيده بعد عشرة أيام وتطوف للصدر لأنه واجب وتصوم شهر رمضان، ثم تقضي خمسة وعشرين يوما
(ودم الاستحاضة) كالرعاف الدائم لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء لقوله - عليه الصلاة والسلام - «توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير» وإذا عرف حكم الصلاة ثبت حكم الصوم والوطء بنتيجة الإجماع (ولو) (زاد الدم على عشرة أيام) ولها عادة معروفة دونها ردت إلى أيام عادتها،