[فتح القدير]
الحجر وهو ثابت في المأمور، فإذا صرح به يثبت بشرط نفسه والبيع لا يتم إلا بالقبول ولم يوجد، فيعتق عن نفسه
. (قوله ولو قالت) ما تقدم كان إذا ذكر مالا مع الأمر. فلو اقتصر على قوله أعتقه عني ففعل المأمور، فعند أبي يوسف يقع عن الآمر ويتضمن الهبة ويسقط اعتبار القبض كما إذا كان عليه كفارة ظهار فأمر غيره أن يطعم عنه ففعل يسقط عن الآمر مع أنه لا قبض هنا منه، وعندهما عن المأمور، وحاصل وجههما أن فيه شرطا لا يمكن إثباته اقتضاء وهو القبض؛ لأنه فعل حسي غير القول، والفعل الحسي لا يوجد في ضمن القول، ففعل اليد الذي هو الأخذ لا يتصور أن يتضمنه فعل اللسان ويكون موجودا بوجوده، بخلاف القول فإنه يتضمن ضمن قول آخر ويعتبر مراده معه وهذا ظاهر. وقول أبي اليسر قول أبي يوسف أظهر لا يظهر، بخلاف ما قاس عليه؛ لأن الفقير يكون نائبا عن الآمر فيكون قابضا له، ثم بالاستيفاء يصير قابضا لنفسه، أما العبد فلا يقع في يده شيء بالعتق ليمكن اعتباره قابضه نيابة أولا بل بالعتق تتلف ماليته، والله أعلم.
شرعي، وفي تلك المسألة الفقير ينوب عن الآمر في القبض، أما العبد فلا يقع في يده شيء لينوب عنه.
[فتح القدير]
[باب نكاح أهل الشرك]
(باب نكاح أهل الشرك) لما فرغ من نكاح المسلمين بمرتبتيه من الأحرار والأرقاء شرع في بيان نكاح الكفار مطلقا كتابيين أو غيرهم، وهو المراد بأهل الشرك إما تغليبا وإما ذهابا إلى أن أهل الكتاب داخلون في المشركين على ما اختاره بعض الصحابة وقد قدمناه في فصل المحرمات. وإما إطلاقا للمشركين عليهم باعتبار قول طائفة منهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله، تعالى الله رب العزة والكبرياء عن ذلك. وقدمنا أنه إنما أعقب باب المهر بفصل مهور الكفار تتميما لباب المهر تبعا. واعلم أن كل نكاح صحيح في حق المسلمين فهو صحيح إذا تحقق بين أهل الكفر لتظافر الاعتقادين على صحته ولعموم الرسالة، فحيث وقع من الكفار على وفق الشرع العام وجب الحكم بصحته، وبه قال الشافعي وأحمد.
وقال مالك: لا تصح أنكحتهم بناء على تناول الخطاب العام إياهم مع ملزومية أنكحتهم لعدم بعض الشروط كالولاية وشهادة المسلمين. واستشكله بعض المالكية لثبوت ولاية الكافر على الكافر، ولعدم اشتراط الشهادة في العقد عندهم. قال: ولو قلنا إنها شرط فإذا عقده جماعة من المسلمين ينبغي أن يصح لكنهم يطلقون عدم الصحة.
قال: فينبغي أن يقال ما صادف شروط الصحة فهو صحيح وما لا ففاسد. ولنا قوله تعالى {وامرأته حمالة الحطب} [المسد: 4] وقوله - صلى الله عليه وسلم - «ولدت من نكاح لا من سفاح» وأسلم فيروز على أختين فقال - صلى الله عليه وسلم - «اختر إحداهما» وأسلم ابن غيلان على عشر فقال له - صلى الله عليه وسلم - «أمسك أربعا» الحديث. ومن حين ظهرت دعوته - صلى الله عليه وسلم - والناس يتواردون الإسلام إلى أن توفي - صلى الله عليه وسلم - على ما قيل عن سبعين ألف مسلم غير النساء، ولم ينقل قط أن أهل بيت جددوا أنكحتهم بطريق صحيح ولا
باب نكاح أهل الشرك (وإذا تزوج الكافر بلا شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز ثم أسلما أقرا عليه) وهذا عند أبي حنيفة وقال زفر: النكاح فاسد في الوجهين إلا أنه لا يتعرض لهم قبل الإسلام والمرافعة إلى الحكام. وقال أبو يوسف ومحمد في الوجه الأول كما قال أبو حنيفة، وفي الوجه الثاني كما قال زفر. له إن الخطابات عامة ما مر من قبل فتلزمهم، وإنما لا يتعرض لهم لذمتهم إعراضا لا تقريرا، فإذا ترافعوا أو أسلموا والحرمة قائمة وجب التفريق. ولهما أن حرمة نكاح المعتدة مجمع عليها فكانوا ملتزمين لها، وحرمة النكاح بغير شهود مختلف فيها ولم يلتزموا أحكامنا بجميع الاختلافات.