[فتح القدير]
قبل العتق لدفع زيادة الملك فلا تتحقق زيادة الملك لذلك. وأورد ينبغي أن يثبت لها الخيار؛ لأن بالاستناد يظهر أن النفاذ قبل العتق.
والجواب أن الشيء يثبت ثم يستند، وحال ثبوته كان بعد العتق فانتفى الخيار بعده
. (قوله فإن كانت تزوجت بغير إذنه على ألف ومهر مثلها مائة) نص على زيادة المسمى على مهر المثل، والجواب على التفصيل. إن دخل بها قبل العتق فالمهر للسيد؛ لأنه استوفى منافع مملوكة له أو بعده فلها؛ لأنه استوفى منافع لها. وكان يتبادر أن في الوطء قبل العتق مهر المثل للسيد لعدم صحة التسمية حينئذ فكان دخولا في نكاح موقوف وهو كالفاسد حيث لا يحل الوطء فيه فوجبت قيمة البضع المستوفى منافعه المملوكة للسيد فلا تجب الزيادة لها على هذا خلافا لما قيل والزيادة لها؛ لأن الزيادة إنما تثبت باعتبار صحة التسمية.
وهذا التوجيه على اعتبار عدمها، والثابت بهذا الاعتبار ليس إلا مهر المثل وهو كله للسيد، ثم إذا أعتقت ووطئها يجب المسمى لها؛ لأنه يصح بصحة العقد
ولهذا لم يجب مهر آخر
[فتح القدير]
فيجب مهران المسمى ومهر المثل لكن انهدم ذلك كله بسبب استناد النفاذ؛ لأن النافذ ليس إلا ذلك العقد، وحين صح العقد لزم صحة التسمية ويلزمه بطلان لزوم مهر المثل؛ لأنه لا يجب معه. لا يقال: فيجب أن يكون المهر في الوجهين لها؛ لأنه بالاستناد صارت مالكة لمنافع بضعها من وقت العقد؛ لأنا نقول: الاستناد يظهر أثره في القائم لا في الفائت، ومنافع البضع فائتة. وحين فاتت فاتت على ملك المولى فكان بدلها له. وقد يورد فيقال: لو استند إلى أصل العقد يجب كون المهر للمولى كما لو تزوجت بإذن المولى ولم يدخل بها حتى أعتقها وهو بمعزل عن صورة المسألة فإنها النفاذ بالعتق وبه تملك منافعها، بخلاف النفاذ بالإذن والرق قائم.
هذا إذا كانت الأمة كبيرة، فإن كانت صغيرة فأعتقها يبطل النكاح عند زفر، وعندنا يتوقف على إجازة المولى إن لم يكن لها عصبة سواه، فإذا أجاز جاز، فإذا بلغت بعد ذلك فلها خيار البلوغ إلا إذا كان المجيز أباها أو جدها، وقدمنا في باب الأولياء أنه يستغنى بخيار الإدراك عن خيار العتق؛ لأنه المنجز.
(قوله ولهذا) أي الاتحاد بالاستناد (لم يجب مهر آخر)
بالوطء في نكاح موقوف لأن العقد قد اتحد باستناد النفاذ فلا يوجب إلا مهرا واحدا.
(ومن وطئ أمة ابنه فولدت منه فهي أم ولد له وعليه قيمتها ولا مهر عليه) ومعنى المسألة أن يدعيه الأب. ووجهه أن له ولاية تملك مال ابنه للحاجة إلى البقاء فله تملك جاريته للحاجة إلى صيانة الماء، غير أن الحاجة إلى إبقاء نسله دونها إلى إبقاء نفسه، فلهذا يتملك الجارية بالقيمة والطعام بغير قيمة، ثم هذا الملك يثبت قبيل الاستيلاء شرطا له إذ المصحح حقيقة الملك أو حقه،