[فتح القدير]
فإذا وجد وهي طاهرة وجبت، وبعد الوجوب لا تسقط بعروض الحيض فتقضيها، وإذا وجد وهي حائض لم تجب، وبناء على أن الوجوب بآخر الوقت لو بلغ صبي باحتلام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر المختار أن عليه قضاء العشاء وإن كان صلاها قبل النوم وهي واقعة محمد سألها أبا حنيفة فأجابه بهذا وقيل ليس عليه، والاتفاق أنه إذا استيقظ قبل الفجر أو معه تلزمه العشاء
(قوله وهذه إحدى الروايات عن أبي حنيفة) هي رواية محمد عنه، ومقتضاها أن لا يبدأ الحيض بالطهر ولا يختم به، فلو رأت مبتدأة يوما دما وثمانية طهرا ويوما دما فالعشرة حيض يحكم ببلوغها به ولو كانت معتادة فرأت قبل عادتها يوما دما وتسعة طهرا ويوما دما لا يكون شيء منه حيضا. وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه يعتبر أن يكون الدم في العشر ثلاثة أيام وهو قول زفر. وروى أبو يوسف عنه وبه أخذ أن الطهر إذا كان أقل من خمسة عشر لا يفصل. وقيل هو آخر أقوال أبي حنيفة وعليه الفتوى. ومقتضاه جواز افتتاح الحيض واختتامه بالطهر ولا بد من احتواش الدم بالطرفين، فلو رأت مبتدأة يوما دما وأربعة عشر طهرا ويوما دما كانت العشرة الأولى حيضا يحكم ببلوغها به، ولو رأت المعتادة قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا ويوما دما فالعشرة التي لم تر فيها الدم حيض إن كان عادتها العشرة، فإن كانت أقل ردت إلى أيامها. وقال محمد: الطهر المتخلل إن نقص عن ثلاثة أيام ولو بساعة لا يفصل فإن كان ثلاثة فصاعدا، فإن كان مثل الدمين أو أقل فكذلك تغليبا للحرمات، وإن كان أكثر فصل ثم ينظر إن كان في أحد الجانبين ما يمكن أن يجعل حيضا فهو حيض
والأخذ بهذا القول أيسر، وتمامه يعرف في كتاب الحيض
[فتح القدير]
والآخر استحاضة، وإن لم يمكن فالكل استحاضة، ولا يمكن كون كل من المحتوشين حيضا لكون الطهر حينئذ أقل من الدمين إلا إذا زاد على العشرة، فحينئذ يمكن فيجعل الأول حيضا لسبقه لا الثاني، ومن أصله أن لا يبدأ الحيض بالطهر ولا يختم به. وفي بعض النسخ أن الفتوى على قول محمد والأول أولى. واختلف المشايخ على قوله فيما إذا اجتمع طهران معتبران وصار أحدهما حيضا لاستواء الدم بطرفيه حتى صار كالدم المتوالي، فقيل يتعدى حكمه إلى الطرف الأخير حتى يصير الكل حيضا، وقيل لا يتعدى. قال في المحيط: هو الأصح. مثاله: رأت يومين دما وثلاثة طهرا ويوما دما وثلاثة طهرا ويوما دما فعلى الأول الكل حيض لأن الطهر الأول دم لاستوائه بدميه فكأنها رأت ستة دما وأربعة طهرا، وعلى الثاني الستة الأولى حيض فقط.
[فرع]
على هذه الأصول رأت يومين دما وخمسة طهرا ويوما دما ويومين طهرا ويوما دما، فعند أبي يوسف العشرة الأول حيض إن كانت عادتها، أو مبتدأة لأن الحيض يختم بالطهر، وإن كانت معتادة فعادتها فقط لمجاوزة الدم العشرة، وعلى قول محمد الأربعة الأخيرة فقط لأنه تعذر جعل العشرة حيضا لاختتامها بالطهر وتعذر جعل ما قبل الطهر الثاني حيضا لأن الغلبة فيه للطهر فطرحنا الدم الأول، والطهر الأول يبقى بعده يوم دم ويومان طهر ويوم دم والطهر أقل من ثلاثة فجعلنا الأربعة حيضا. وعند زفر: الثمانية حيض لاشتراطه كون الدم ثلاثة في العشرة ولا يختم عنده بالطهر وقد وجد أربعة دما، وكذلك هو أيضا على رواية محمد عن أبي حنيفة لخروج الدم الثاني عن العشرة.