[فتح القدير]
وجه قول الشافعي أنها في المطلقة قبل الدخول، والتسمية واجبة اتفاقا بالنص. وأما في المدخول بها فلأن وجوب المتعة الواجبة في صورة عدم التسمية للإيحاش بالطلاق، وما سلم لها من المهر ليس في مقابلته بل في مقابلة البضع فتجب دفعا للإيحاش.
وأما التي لم يدخل بها وقد سمى لها فوجوب نصف المهر الثابت لها بقوله تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] بطريق المتعة: أي بطريق إيجاب المتعة في غيرها وهو جبر صدع الإيحاش لا المهر لعدم استيفاء منافع بضعها فلا تجب متعة أخرى وإلا تكررت.
وقوله فسخ مجازا؛ لأنه وقع طلاقا حتى انتقص به عدد الطلاق، لكنه كالفسخ من جهة أنه كالحالة السابقة على النكاح بسبب عود المعقود عليه سالما إليها فلا يلزم كون ما ذكر على قول من قال يسقط كل المهر بهذا الطلاق؛ لأنه فسخ، ثم يجب بطريق المتعة مخالفا لقول المحققين إنه يبقى نصف المهر ويسقط نصفه بالنص.
وله أيضا قوله تعالى {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة: 241] خص منها تلك المطلقة بنص {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] جعله تمام حكمها، وبه يحمل قوله تعالى {إذا نكحتم المؤمنات} [الأحزاب: 49] إلى قوله فمتعوهن على غير المفروض لها لعقلية أن نصف مهرها
(ولنا أن المتعة خلف عن مهر المثل في المفوضة) ؛ لأنه سقط مهر المثل ووجبت المتعة، والعقد يوجب العوض فكان خلفا والخلف لا يجامع الأصل ولا شيئا منه
[فتح القدير]
بطريق المتعة (قوله ولنا أن المتعة خلف عن مهر المثل في المفوضة) بكسر الواو المشددة وقع به السماع؛ لأنها مفوضة أمر نفسها لوليها وللزوج، ويجوز فتحها: أي فوضها وليها للزوج وهي التي زوجت بلا مهر مسمى.
وحاصله منع كون علة الوجوب في الأصل وهي المفوضة الإيحاش، وأبطل مناسبته للعلية آخرا بقوله وهو غير جان في الإيحاش؛ لأنه بإذن الشرع بل الوجوب فيها تعويض عما كان واجبا لها من نصف مهر المثل؛ لأنه أقرب إلى فهم من علم أنه تعالى أسقط ما كان واجبا لها ثم أوجب لها شيئا آخر مكانه، وعلم أن لا جناية في الطلاق بل قد يكون مستحبا في التي لا تصلي والفاجرة، ولا سقوط في المدخول بها مطلقا فلا تجب لانتفاء العلة المساوية، ولا نسلم أن ما سلم للمدخول بها في مقابلة البضع بل بقبولها العقد على نفسها الملصق به المال في قوله تعالى {أن تبتغوا بأموالكم محصنين} [النساء: 24] ولهذا كان لها المطالبة به قبل الدخول، غير أن بالدخول يتقرر ما كان على شرف السقوط وقوله تعالى {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة: 241] إما أن اللام للعهد الذكري في المطلقات التي لم يسم لهن مهر؛ لأنهن تقدم ذكرهن بقوله تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236] ثم قال {ومتعوهن} [البقرة: 236] أو يراد بمتعوهن إيجاب نفقة العدة وكسوتها، وأما غير المدخول بها المسمى لها فمحل الاتفاق،
فلا تجب مع وجوب شيء من المهر، وهو غير جان في الإيحاش فلا تلحقه الغرامة به فكان من باب الفضل.
(وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان، ولكل واحدة منهما مهر مثلها) وقال الشافعي: بطل العقدان؛ لأنه جعل نصف البضع صداقا والنصف منكوحة، ولا اشتراك في هذا الباب فبطل الإيجاب. ولنا أنه سمى ما لا يصلح صداقا فيصح العقد ويجب مهر المثل، كما إذا سمى الخمر والخنزير ولا شركة بدون الاستحقاق