[فتح القدير]
لا تستحب لها أيضا لجنايتها، ومقتضى هذا أن لا تستحب في خيارها فينبغي أن يقال لجنايتها أو رضاها به واستحباب المتعة لإيحاشها بالطلاق، وكذا لو فسخه بخيار البلوغ أو اشترى هو أو وكيله منكوحة أو باعها المولى من رجل ثم اشتراها منه الزوج تجب المتعة، وفي كل موضع لا تجب فيه المتعة عند عدم التسمية لا يجب نصف المسمى عند وجودها، وفي كل موضع تجب فيه يجب، والواجب بالعقد هو المسمى أو مهر المثل إن لم يسم، ثم بالطلاق قبل الدخول يسقط نصفه، وقيل كله، ثم يجب النصف بطريق المتعة
. (قوله وعلى قول أبي يوسف الأول) إشارة إلى أن قوله الآخر كقولهما (قوله فيتنصف بالنص) يعني قوله تعالى {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] فإنه يتناول ما فرض في العقد أو بعده بتراضيهما أو بفرض القاضي فإن لها أن ترفعه إلى القاضي ليفرض لها إذا لم يكن فرض لها في العقد (قوله إن هذا الفرض تعيين لمهر المثل) وذلك؛ لأن هذا العقد حين انعقد كان موجبا لمهر المثل؛ لأن ذلك حكم العقد الذي لم يسم فيه مهر، وثبوت الملزوم لا يتخلف عنه ثبوت اللازم، فإذا كان الثابت به لزوم مهر المثل لا يتنصف إجماعا فلا يتنصف ما فرض بعد العقد. والفرض المنصف في النص: أعني قوله تعالى {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] يجب حينئذ حمله على المفروض في العقد بالضرورة؛ لأنا لما بينا أن المفروض بعد عقد لا تسمية فيه هو نفس خصوص مهر مثل تلك المرأة، وأن الإجماع على عدم انتصافه لزم بالضرورة أن المتنصف بالنص ما فرض في العقد، على أن
فكذا ما نزل منزلته، والمراد بما تلا الفرض في العقد إذ هو الفرض المتعارف. .
قال (وإن زاد لها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة) خلافا لزفر، وسنذكره في زيادة الثمن والمثمن إن شاء الله تعالى (و) إذا صححت الزيادة (تسقط بالطلاق قبل الدخول) وعلى قول أبي يوسف أولا تنتصف مع الأصل