[فتح القدير]
منها إليها بالصغر؛ لأن الحاجة إليها في الصغر لتحصيل الكفء وفي الجنون لذلك ودفع الشهوة والممارسة، وكذا المجنون يجتمع فيه أبوه وابنه أو جده على هذا الخلاف. وعن أبي يوسف رواية أخرى: أيهما من الأب والابن زوج جاز، وهي رواية المعلى جعلهما في مرتبة، ولا يبعد إذ في الابن قوة العصوبة وفي الأب زيادة الشفقة ففي كل منهما جهة.
(قوله) في وجه قولهما (وهذه الولاية مبنية على العصوبة) بالنص السابق، والابن هو المقدم في العصوبة شرعا لانفراده بالأخذ بالعصوبة عند اجتماعه معه. ثم إذا زوج المجنونة أو المجنون الكبيرين أبوهما أو جدهما لا خيار لهما إذا أفاقا لتمام شفقتهما، ولو زوج الرجل المجنون أو المرأة ابنهما فلا رواية فيه عن أبي حنيفة، وينبغي أن لا يكون لهما خيار؛ لأنه يقدم على الأب والجد ولا خيار لهما في تزويجهما فالابن أولى.
[فصل في الكفاءة]
(فصل في الكفاءة) الكفء المقاوم ويقال لا كفاء له بالكسر. ولما كانت الكفاءة شرط اللزوم على الولي إذا عقدت بنفسها حتى كان له الفسخ عند عدمها كانت فرع وجود الولي وهو بثبوت الولاية، فقدم بيان الأولياء ومن تثبت له ثم أعقبه فصل الكفاءة (قوله معتبرة) قالوا: معناه معتبرة في اللزوم على الأولياء حتى إن عند عدمها جاز للولي الفسخ ثم استدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[فتح القدير]
ولا يزوجن إلا من الأكفاء» فهاهنا نظران في إثبات حجيته، ثم وجه دلالته على الدعوى على الوجه المذكور من معناها.
أما الأول فهو حديث ضعيف لأن في سنده مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة والحجاج مختلف فيه ومبشر ضعيف متروك نسبه أحمد إلى الوضع وسيأتي تخريجه لكنه حجة بالتضافر والشواهد، فمن ذلك ما روى محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة عن رجل عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. ومن ذلك ما رواه الحاكم وصححه من حديث علي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال له: «يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا» ، وقول الترمذي فيه لا أرى إسناده متصلا منتف بما ذكرناه من تصحيح الحاكم. وقال في سنده سعيد بن عبد الله الجهني مكان قول الحاكم سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فلينظر فيه.
وما عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء» روي ذلك من حديث عائشة وأنس وعمر من طرق عديدة فوجب ارتفاعه إلى الحجية بالحسن لحصول الظن بصحة المعنى وثبوته عنه - صلى الله عليه وسلم -، وفي هذا كفاية، ثم وجدنا في شرح البخاري للشيخ برهان الدين الحلبي ذكر أن البغوي قال: إنه حسن، وقال فيه رواه ابن أبي حاتم من حديث جابر عن عمرو بن عبد الله الأودي بسنده ثم أوجدنا بعض أصحابنا صورة السند عن الحافظ قاضي القضاة العسقلاني الشهير بابن حجر.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع عن عباد بن منصور قال: حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت جابرا - رضي الله عنه - يقول: قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «ولا مهر أقل من عشرة» من الحديث الطويل. قال الحافظ: إنه بهذا الإسناد حسن ولا أقل منه.