[فتح القدير]
عصمته من غير يمين تلزم به عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وعندهما عليها، فإن نكلت بقي النكاح عندهما وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة، وزيد عليها دعوى الأمة أنها أسقطت مستبين الخلق فصارت أم ولد، وجمعتها في هذين البيتين:
نكاح وفيئة إيلائه ... ورق ورجع ولاء نسب
ودعوى الإماء أمومية ... فليس بها من يمين وجب
وسيأتي في الدعوى صورها، والفتوى على قولهما فيها. وقيل يتأمل القاضي في حال المدعي، فإن ظهر له منه التعنت قضى بقوله وإلا بقولهما. وفي الغاية معزيا إلى فتاوى الخاصي أنه لو ادعى رجل على آخر أنه زوجه بنته الصغيرة فأنكر يحلف عند أبي حنيفة، وفي الكبيرة لا اعتبار بالإقرار فيهما. واستشكل على قوله؛ لأن امتناع اليمين عنده لامتناع البذل لا لامتناع الإقرار، ألا ترى أن امرأة لو أقرت لرجل بنكاح نفذ إقرارها ومع هذا لا تحلف لو ادعى عليها فأنكرت فالأشبه أن يكون هذا قولهما
(قوله ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي) لقوله تعالى {واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] فأثبت العدة للصغيرة وهو فرع تصور نكاحها شرعا فبطل به منع ابن شبرمة وأبي بكر بن الأصم منه، وتزويج أبي بكر عائشة - رضي الله عنهما - وهي بنت ست نص قريب من المتواتر، وتزوج قدامة بن مظعون بنت الزبير يوم ولدت مع علم الصحابة - رضي الله عنهم - نص في فهم الصحابة عدم الخصوصية في نكاح عائشة.
(قوله والولي هو العصبة، ومالك يخالفنا في غير الأب والشافعي في غير الأب والجد وفي الثيب الصغيرة) فعنده لا يلي عليها أحد حتى تبلغ فتزوج بإذنها وقد ذكرناها.
وجه قول مالك أن الولاية على
قلنا: لا بل هو موافق للقياس لأن النكاح يتضمن المصالح ولا تتوفر إلا بين المتكافئين عادة ولا يتفق الكفء في كل زمان، فأثبتنا الولاية في حالة الصغر إحرازا للكفء.
وجه قول الشافعي أن النظر لا يتم بالتفويض إلى غير الأب والجد لقصور شفقته وبعد قرابته ولهذا لا يملك التصرف في المال مع أنه أدنى رتبة، فلأن لا يملك التصرف في النفس وإنه أعلى وأولى. ولنا أن القرابة داعية إلى النظر كما في الأب والجد، وما فيه من القصور أظهرناه