[فتح القدير]
ولا يعارض بالحديث فإنه حكاية حال لا تعم فيحمل على الموق الصالح بدلا عن الرجل لكونه كالخف في المقصود منه (قوله وله أنه ليس في معنى الخف) لا شك أن المسح على الخف على خلاف القياس فلا يصلح إلحاق غيره به إلا إذا كان بطريق الدلالة وهو أن يكون في معناه، ومعناه الساتر لمحل الفرض الذي هو بصدد متابعة المشي فيه في السفر وغيره للقطع بأن تعليق المسح بالخف ليس لصورته الخاصة بل لمعناه للزوم الحرج في النزع المتكرر في أوقات الصلاة خصوصا مع آداب السير، فإذا جاز بالاتفاق المسح على المكعب الساتر للكعب، وفي الاختيار: وكذا إذا كانت مقدمته مشقوقة إذا كانت مشدودة أو مزرورة لأنها كالمخروزة، فوقع عنده أن هذا المعنى لا يتحقق إلا في المنعل من الجورب فليكن محمل الحديث لأنها واقعة حال لا عموم لها، هذا إن صح كما قال الترمذي
وإن شدها على غير وضوء) لأنه - عليه الصلاة والسلام - فعله وأمر عليا به، ولأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف فكان أولى بشرع المسح، ويكتفي بالمسح على أكثرها ذكره الحسن - رضي الله عنه -،
[فتح القدير]
في حديث المغيرة «أنه - عليه الصلاة والسلام - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» وإلا فقد نقل تضعيفه عن الإمام أحمد وابن مهدي ومسلم. قال النووي: كل منهم لو انفرد قدم على الترمذي مع أن الجرح مقدم على التعديل ووقع عندهما أنه يمكن تحقيق ذلك المعنى فيه بلا نعل مع أن فرض المسألة أن يتحقق كذلك، فتخصيص الجواز بوجود النعل حينئذ قصر للدليل، أعني الحديث، والدلالة على مقتضاه بغير سبب فلذا رجع الإمام إلى قولهما وعليه الفتوى.
(قوله لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله وأمر عليا به) أما فعله فرواية الدارقطني عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الجبائر» وضعفه بأبي عمارة محمد بن أحمد بن مهدي قال: ولا يصح هذا، قال المنذري: وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه، وساق بسنده أن ابن عمر توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة وغسل سوى ذلك. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين الحافظ: هو عن ابن عمر صحيح، والموقوف في هذا كالمرفوع لأن الأبدال لا تنصب بالرأي، وأما أمره عليا به فرواه ابن ماجه عن زيد بن علي عن أبيه عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب عن «علي بن أبي طالب قال انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرني أن أمسح على الجبائر» في إسناده عمرو بن خالد الواسطي متروك. قال النووي: هذا الحديث اتفقوا على ضعفه.
قال في المغرب: انكسرت إحدى زندي علي صوابه كسر أحد زنديه لأن الزند مذكر والزندان عظما الساعد. ثم قد اختلف في صفة المسح، فقيل واجب عندهما مستحب عنده لأن العذر أسقط وظيفة المحل، وقيل واجب عنده فرض عندهما لانتقال الوظيفة إلى الحائل.
وله أن النص أوجبها في محل فلا تجوز في آخر إلا بنص تجوز الزيادة بمثله كخبر مسح الخف وليس ذاك في مسح الجبيرة فاعتبرناه
ولا يتوقت لعدم التوقيت بالتوقيت (وإن سقطت الجبيرة عن غير برء لا يبطل المسح) لأن العذر قائم والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقيا (وإن سقطت عن برء بطل) لزوال العذر، وإن كان في الصلاة استقبل لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل، والله أعلم.