[فتح القدير]
لا يجوز لأن وظيفة المسح استقرت للخف لحلول الحدث به فلا يزال بمسح غيره، وكذا لو لبس الموقين قبل الحدث ثم أحدث فأدخل يده فمسح خفيه لا يجوز لأنه مسح في غير محل الحدث، ولو نزع أحد موقيه بعد المسح عليهما وجب مسح الخف البادي وإعادة المسح على الموق لانتقاض وظيفتهما كنزع أحد الخفين. وفي بعض روايات الأصل: ينزع الآخر ويمسح على الخفين.
وجه الظاهر أنه في الابتداء لو لبس على أحدهما كان له أن يمسح عليه وعلى الخف الآخر، فكذا هذا بخلاف خف ذي طاقين فمسح على العليا ثم نزعها ليس عليه مسح السفلى للوحدة الحقيقة فهو كقشر جلدة خف مسح عليها أو حلق شعره فإنه لا يعيد (قوله ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم -) في مسند الإمام أحمد عن بلال قال «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الموقين والخمار» ولأبي داود «كان يخرج فيقضي حاجته فآتيه بالماء فيمسح على عمامته وموقيه» قال الجوهري والمطرزي: الموق خف قصير يلبس فوق الخف، وهو فارسي معرب، ثم ألحقه بخف ذي طاقين.
وأجاب عن اعتباره بدل الخف المستلزم نصب الإبدال بالرأي، ووجه الإلحاق بالخف والجواب ظاهر في الكتاب.
(قوله ولا يجوز المسح)
وقالا: يجوز إذا كانا ثخينين لا يشفان) لما روي أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على جوربيه» ، ولأنه يمكنه المشي فيه إذا كان ثخينا، وهو أن يستمسك على الساق من غير أن يربط بشيء فأشبه الخف. وله أنه ليس في معنى الخف لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا إذا كان منعلا وهو محمل الحديث، وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى (ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين) لأنه لا حرج في نزع هذه الأشياء والرخصة لدفع الحرج.
(ويجوز المسح على الجبائر