[فتح القدير]
عن غيره، ومنها ما يكون الملك في كل منهما مشتركا كالاستمتاع مجامعة ومباشرة والولد في حق الإضافة (والمملوكية تنافي المالكية) فقد نافت لازم عقد النكاح ومنافي اللازم مناف للملزوم. ولا وجه إذا تأملت بعد هذا التقرير للسؤال القائل يجوز كونها مملوكة من وجه الرق مالكة من جهة النكاح لأن الفرض أن لازم النكاح ملك كل واحد لما ذكرنا من تلك الأمور على الخلوص والرق يمنعه من غير النفقة فنافاه.
ولو اشترت زوجها أو شيئا منه فسد النكاح ويسقط المهر، كما لو داين عبدا ثم اشتراه سقط الدين لأنه لا يثبت للمولى على عبده دين
(قوله ويجوز تزويج الكتابيات) والأولى أن لا يفعل ولا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة. وتكره الكتابية الحربية إجماعا لانفتاح
ولا فرق بين الكتابية الحرة والأمة على ما نبين من بعد إن شاء الله تعالى
[فتح القدير]
باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب، وتعريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر وعلى الرق بأن تسبى وهي حبلى فيولد رقيقا وإن كان مسلما. والكتابي من يؤمن بنبي ويقر بكتاب. والسامرية من اليهود. أما من آمن بزبور داود وصحف إبراهيم وشيث فهم أهل كتاب تحل مناكحتهم عندنا.
ثم قال في المستصفى: قالوا هذا يعني الحل إذا لم يعتقدوا المسيح إلها، أما إذا اعتقدوه فلا. وفي مبسوط شيخ الإسلام: ويجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إذا اعتقدوا أن المسيح إله وأن عزيرا إله. ولا يتزوجوا نساءهم. وقيل عليه الفتوى، ولكن بالنظر إلى الدلائل ينبغي أن يجوز الأكل والتزوج اه وهو موافق لما في رضاع مبسوط شمس الأئمة في الذبيحة قال: ذبيحة النصراني حلال مطلقا سواء قال بثالث ثلاثة أو لا وموافق لإطلاق الكتاب هنا. والدليل وهو قوله تعالى {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] فسره بالعفائف احترازا عن تفسير ابن عمر بالمسلمات، ولذلك امتنع ابن عمر - رضي الله عنه - من تزوج الكتابية مطلقا لاندراجها في المشركة، قال تعالى {وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله} [التوبة: 30] إلى أن قال {سبحانه عما يشركون} [التوبة: 31] قلنا: وقد قيل إن القائل بذلك طائفتان من اليهود والنصارى انقرضوا لا كلهم، ويهود ديارنا يصرحون بالتنزيه عن ذلك والتوحيد.
وأما النصارى فلم أر إلا من يصرح بالابنية قبحهم الله، لكن هذا يوجب نصرة المذهب المفصل في أهل الكتاب، فأما من أطلق حلهم فيقول مطلق لفظ المشرك إذا ذكر في لسان الشارع فلا ينصرف إلى أهل الكتاب وإن صح لغة في طائفة بل وطوائف، وأطلق لفظ الفعل: أعني يشركون على فعلهم، كما أن من راءى بعمله من المسلمين فلم يعمل إلا لأجل زيد يصح في حقه أنه مشرك لغة، ولا يتبادر عند إطلاق الشارع لفظ المشرك إرادته لما عهد من إرادته به من عبد مع الله غيره ممن لا يدعي اتباع نبي ولا كتاب، ولذلك عطفهم عليه في قوله تعالى {لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين} [البينة: 1] ونصص على حلهم لقوله تعالى {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] أي العفائف منهن. وتفسير المحصنات بالمسلمات يفيد أن المعنى، أحل لكم المسلمات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فإن كن قد انقرضن فلا فائدة، إذ لا يتصور الخطاب بحل الأموات للمخاطبين الأحياء، وإن كن أحياء ودخلن في دين سيدنا ونبينا محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فالحل حينئذ معلوم من حكم المسلمات المعلوم بالضرورة من الدين، بل ويدخل في المحصنات المعطوف عليه وهو قوله تعالى {والمحصنات من المؤمنات} [المائدة: 5] ثم يصير المعنى فيه والمسلمات من المؤمنات وهو بعيد في عرف استعمالهم بخلاف تفسيره بالعفائف.