[فتح القدير]
[فصل في بيان المحرمات]
) المحلية الشرعية من شرائط النكاح
وإنما أفرد هذا الشرط بفصل على حدة لكثرة شعبه وانتشار مسائله. وانتفاء محلية المرأة للنكاح شرعا بأسباب: الأول النسب، فيحرم على الإنسان فروعه وهم بناته وبنات أولاده وإن سفلن وأصوله وهم أمهاته وأمهات أمهاته وآبائه وإن علون، وفروع أبويه وإن نزلن، فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن، وفروع أجداده وجداته لبطن واحد، فلهذا تحرم العمات والخالات، وتحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال. الثاني المصاهرة، يحرم بها فروع نسائه المدخول بهن وإن نزلن، وأمهات الزوجات وجداتهن بعقد صحيح وإن علون وإن لم يدخل بالزوجات، وتحرم موطوءات آبائه وأجداده وإن علوا ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح، وتحرم موطوءات أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا ولو بزنا، والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح. الثالث الرضاع، يحرم كالنسب، وسيأتي تفصيله في كتاب الرضاع إن شاء الله تعالى. الرابع الجمع بين المحارم والأجنبيات كالأمة مع الحرة السابقة عليها. الخامس حق الغير، كالمنكوحة والمعتدة والحامل بثابت النسب.
السادس عدم الدين السماوي كالمجوسية والمشركة.
{حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} [النساء: 23] والجدات أمهات، إذ الأم هي الأصل لغة أو ثبتت حرمتهن بالإجماع، قال (ولا ببنته) لما تلونا (ولا ببنت ولده وإن سفلت) للإجماع.
(ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا ببنات أخيه ولا بعمته ولا بخالته) لأن حرمتهن منصوص عليها في هذه الآية، وتدخل فيها العمات المتفرقات والخالات المتفرقات وبنات الإخوة المتفرقين لأن جهة الاسم عامة.
قال (ولا بأم امرأته التي دخل بها أو لم يدخل) لقوله تعالى {وأمهات نسائكم} [النساء: 23]