[فرع]
مات وترك ابنين وأوصى أن يحج عنه بثلاثمائة وترك تسعمائة فأنكر أحد الابنين واعترف الآخر فدفع من حصته مائة وخمسين لمن يحج بها ثم اعترف الآخر، فإن كان حج بأمر الوصي يأخذ المقر من الجاحد خمسة وسبعين لأنه جاز عن الميت بمائة وخمسين وبقيت مائة وخمسون ميراثا بينهما، وإن حج بغير أمر الوصي يحج مرة أخرى بثلاثمائة
(قوله ومن أهل بحجة عن أبويه فله أن يجعلها عن أحدهما) فاستفدنا أنه إذا أهل عن أحدهما على الإبهام أن له أن يجعلها عن أحدهما بعينه بطريق أولى، ومبناه على أن نيته لهما تلغو بسبب أنه غير مأمور من قبلهما أو أحدهما فهو متبرع فتقع الأعمال عنه ألبتة، وإنما يجعل لهما الثواب وترتبه بعد الأداء فتلغو نيته قبله فيصح جعله بعد ذلك لأحدهما أو لهما، ولا إشكال في ذلك إذا كان متنفلا عنهما، فإن كان على أحدهما حج الفرض، فإما أن يكون أوصى به أو لا، فإن أوصى به فتبرع الوارث عنه بمال نفسه لا يسقط عن المورث، وإن لم يوص فتبرع عنه بالإحجاج أو الحج بنفسه. قال أبو حنيفة. يجزيه إن شاء الله تعالى «لقوله - عليه الصلاة والسلام - للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين» الحديث، شبهه بدين العباد. وفيه أنه لو قضى الوارث من غير وصية يجزيه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[فتح القدير]
فكذا هذا وغير ذلك من الآثار الدالة على أن تبرع الوارث مثل ذلك معتبر شرعا. فإن قيل: فلماذا قيد الجواب بالمشيئة بعدما صح الحديث؟ قلنا: لأن خبر الواحد لا يوجب اليقين بل الظن، فما كان من الأمور التي طريقها العمل لا يحتاج إلى ذكر المشيئة فيه لأن الظن طريقه فقد تطابقا، وسقوط الفرض عن الميت بأداء الورثة طريقه العلم، فإنه أمر يشهد به على الله تعالى بعد القطع بشغل الذمة به فلهذا قيده به.
واعلم أن فعل الولد ذلك مندوب إليه جدا لما أخرج الدارقطني عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عنه - عليه الصلاة والسلام - قال «من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار» وأخرج أيضا عن جابر أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «من حج عن أبيه وأمه فقد قضي عنه حجته وكان له فضل عشر حجج» وأخرج أيضا عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما واستبشرت أرواحهما وكتب عند الله برا» هذا وقد سبق الوعد بتقرير مسألة حج الصرورة عن الغير.
والصرورة يراد به الذي لم يحج عن نفسه فمنعه الشافعي - رحمه الله - لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» رواه أبو داود وابن ماجه.
قال البيهقي: هذا إسناد ليس في الباب أصح منه. وعن هذا لم يجوز الشافعي النفل للصرورة. قلنا: هذا الحديث مضطرب في وقفه على ابن عباس ورفعه، والرواة كلهم ثقات، فرفعه عبدة بن سليمان. قال ابن معين: عبدة أثبت الناس في سعيد بن أبي عروبة، وتابعه محمد بن عبد الله الأنصاري ومحمد بن ميسر وأبو يوسف القاضي كلهم عن سعيد، ووقفه غندر عن سعيد، ورواه أيضا سعيد بن منصور.