[فتح القدير]
الإعادة إذا صلى بثوب نجس أو عريانا أو بنجاسة حقيقية ناسيا الماء والثوب الطاهر في رحله لوجود علة اشتراط الطاهر، فقولهما لا قدرة بدون العلم لا يفيد بعد هذا التقرير لثبوت العلم نظرا إلى الدليل اتفاقا كما قال الكل في المسائل الملحق بها، والمفيد ليس إلا منع وجود العلة: أي لا نسلم أن الرحل دليل الماء الذي ثبوته يمنع التيمم: أعني ماء الاستعمال، بل الشرب وهو مفقود في حق غير الشرب، وعلى هذا يتمكن من الفرق بين مسألة الثوب والماء، فرحل المسافر دليل الثوب لأنه معد لوضعه مع سائر أمتعته فيه لا دليل ماء الاستعمال، فلا حاجة إلى ادعاء أن مسألة الثوب على الخلاف في الصحيح كما في الاختيار وشرح الكنز، لكنه يشكل بمسألة الصلاة مع النجاسة فإنه قد اعتبر الرحل فيها دليل ماء الاستعمال، والفرق بأن فرض الستر وإزالة النجاسة فات لا إلى خلف، بخلاف الوضوء لا يثلج الخاطر عند التأمل لأن فوات الأصل إلى خلف لا يجوز الخلف مع فقد شرطه، بل إذا فقد شرطه مع فوات الأصل يصير فاقدا للطهورين فيلزمه حكمه وهو التأخير عنده والتشبه عندهما بالمصلين، ووافق محمد أبا حنيفة في التأخير في رواية عنه.
(قوله لأنه لا يلزمه الطلب من ملك الغير) لأن القدرة على الماء بملكه
(ولو أبى أن يعطيه إلا بثمن المثل وعنده ثمنه لا يجزئه التيمم) لتحقق القدرة ولا يلزمه تحمل الغبن الفاحش لأن الضرر مسقط، والله أعلم.
[فتح القدير]
أو بملك بدله إذا كان يباع أو بالإباحة، أما مع ملك الرفيق فلا لأن الملك حاجز فثبت العجز.
وعن الجصاص: لا خلاف بينهم، فمراد أبي حنيفة إذا غلب على ظنه منعه، ومرادهما إذا ظن عدم المنع لثبوت القدرة بالإباحة في الماء لا في غيره عنده، فلو قال انتظر حتى أفرغ وأعطيك الماء وجب الانتظار وإن خاف الفوت، وأما في غيره فكذلك عندهما، وعنده لا، فلو كان مع رفيقه دلو وليس معه له أن يتيمم قبل أن يسأله عنده ولو سأله فقال انتظر حتى أستقي استحب انتظاره عنده ما لم يخف الفوات، وعندهما ينتظره وإن خرج الوقت، وعلى هذا لو كان مع رفيقه ثوب وهو عريان فقال انتظر حتى أصلي وأدفعه إليك.
وأجمعوا أنه لو قال أبحت لك مالي لتحج به لا يجب عليه الحج لأن المعتبر فيه الملك وهنا القدرة (قوله ولا يلزمه تحمل الغبن الفاحش) قال أبو حنيفة: إن كان لا يبيع إلا بضعف القيمة فهو غال، وقيل أن يساوي درهما فيأبى إلا بدرهم ونصف في الوضوء وبدرهمين في الجنابة، وقيل ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.
[فرع]
لا تلفيق عندنا في إقامة طهارة بين الآلتين الماء والتراب خلافا للشافعي، لأن شرط عمل التراب شرعا عدم الأصل، مثلا جنب أكثر بدنه مجروح تيمم فقط ولا يستعمل الماء أصلا، ولو كان الأكثر صحيحا يغسل الصحيح ويمسح على الجراحة إن لم يضره، وإلا فعلى الخرقة، فلو استويا لا رواية فيه. واختلف المشايخ، منهم من قال يتيمم ولا يستعمل الماء أصلا، وقيل يغسل الصحيح ويمسح على الباقي، والأول أشبه بالفقه والمذكور في النوادر.
وقد اختلف في حد الكثرة، منهم من اعتبر من حيث عدد الأعضاء، ومنهم من اعتبر الكثرة في نفس كل عضو، فلو كان برأسه ووجهه ويديه جراحة والرجل لا جراحة بها يتيمم سواء كان الأكثر من الأعضاء الجريحة جريحا أو صحيحا، والآخرون قالوا: إن كان الأكثر من كل عضو من أعضاء الوضوء المذكورة جريحا فهو الكثير الذي يجوز معه التيمم وإلا فلا.