[فتح القدير]
لم يظهر تأثيره فيه فكان وصفا طرديا في حق هذا الحكم فلا يعلل به، بخلاف دماء الكفارات فإن الكفارة مؤثرة في ستر الجناية، وهذا كذلك فإنه يمنع التأثيم في مباشرة محظورات الإحرام كما أن ذلك يرفعه، ومعنى ستر الجناية مؤثر في عدم التأخير ما أمكن، ولازمه جوازه قبل يوم النحر وهو المطلوب، مع أن قوله تعالى {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] مطلق فلا ينسخ إطلاقه بما ذكراه لو صح.
(قوله: هكذا روي عن ابن عباس وابن عمر) وذكره الرازي عن ابن عباس وابن مسعود، ثم ذكر وجهه من القياس وهو على فائت الحج. وقد يورد عليه أن وجوب العمرة على فائت الحج إنما هو؛ للتحلل بها، والمحصر يتحلل بالهدي فلا تجب العمرة عليه. والجواب أن الهدي؛ لتعجيل الإحلال قبل الأعمال، وهذا؛ لأنه قد تحقق من الشرع أنه متى صح الشروع في الإحرام انعقد لازما ولا يخرج عنه إلا بأداء الأفعال: أي أفعال حج أو عمرة، حتى أنه إذا فاته ما أحرم به من الحج لم يسوغ خروجه إلا بأفعال هي أفعال عمرة، وإذا أحرم بالحج ينوي الفرض ثم ظهر له أنه كان أداه لزمه المضي فيه، بخلاف الصلاة والصوم حيث لا يلزم بالشروع فيه مظنون الوجوب.
، وإذا أفسده وجب المضي في الفاسد ولا يخرج عن عهدته إلا بالأفعال بخلاف سائر العبادات، وإذا صح شروع المحصر لا يتحلل بمقتضى ما ذكرنا إلا بأفعال عمرة، كفائت؛ للحج فإنه عجز عن الإتمام بعد الشروع، فإذا لم يفعل وجب أن يحكم بوجوب قضائها ردا إلى ما عهد من أمر الحج في الشرع، وأن الدم وجب عليه بتعجيل الإحلال قبل الأعمال، وهو لا ينفي بقاء ذلك الواجب، وعن هذا
يجب قضاؤها لصحة الشروع فيها والعمرة لما أنه في معنى فائت الحج (وعلى المحصر بالعمرة القضاء) والإحصار عنها يتحقق عندنا. وقال مالك - رحمه الله -: لا يتحقق؛ لأنها لا تتوقت. ولنا أن النبي - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه - رضي الله عنهم - أحصروا بالحديبية وكانوا عمارا؛ ولأن شرع التحلل لدفع الحرج وهذا موجود في إحرام العمرة، وإذا تحقق الإحصار فعليه القضاء إذا تحلل كما في الحج.
(وعلى القارن حجة وعمرتان)