[فتح القدير]
الجنازتين وقت يمكنه فيه الوضوء.
(قوله لأنا لو أوجبنا الوضوء إلخ) يعني لو كان شرع بالتيمم في صلاة العيد فسبقه الحدث لو أوجبنا عليه الوضوء نظرا إلى أنه لاحق فلا فوت عليه كان هذا الإيجاب فرع الحكم شرعا بوجود الماء، إذ لا يجب الوضوء مع حكم الشرع بعدم الماء، والحكم بأنه واجد للماء يوجب فساد الصلاة بالتيمم، وهذا بناء على أن الحكم بأنه واجد بعد سبق الحدث يستلزم الحكم بأنه واجد في الصلاة، إذ لا فصل بين زمانه وما قبله بشيء أصلا. وقد يقال: لا يلزم لأن الحكم شرعا بالعدم السابق بناء على خوف الفوت وقد زال بسبق الحدث فيجب أن يتغير الاعتبار الشرعي فيعد قبل السبق عادما وبعده واجدا.
وقيل في التعليل: لو أوجبنا الوضوء فسدت صلاته برؤية الماء فيقع الفوات، وفيه نظر ظاهر إذ الانتقاض برؤية الماء لا يتحقق لأن انتقاض التيمم قد وجد قبله بسبق الحدث فلم يبق إلا ما قدمناه وعليه ما ذكرناه. واعلم أن محل الخلاف ما إذا خاف: أي شك في الإدراك وعدمه، أما لو كان يرجو الإدراك ويغلب على ظنه عدم عروض المفسد لا يتيمم إجماعا.
(قوله وكذا إذا خاف فوت الوقت لو توضأ لم يتيمم) بل يتوضأ ويقضيها خلافا لزفر.
له أن التيمم لم يشرع
(والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء لم يعدها عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف - رحمه الله - يعيدها) والخلاف فيما إذا وضعه بنفسه أو وضعه غيره بأمره، وذكره في الوقت وبعده سواء له أنه واجد للماء فصار كما إذا كان في رحله ثوب فنسيه، ولأن رحل المسافر معد للماء عادة فيفترض الطلب عليه. ولهما أنه لا قدرة بدون العلم وهو المراد بالوجود، وماء الرحل معد للشرب لا للاستعمال،