[فتح القدير]
عن كل مد من قيمتها يوما، وفي قول عشرة أيام كما في العجز عن هدي المتعة عنده، والجواب ما تقدم والمعول عليه الترديد الذي ذكرناه. (قوله: إشارة إلى أنه ليس عليه الحلق أو التقصير) ، وإلا قال ثم احلق ونحوه، فلما عدل إلى المعنى الأعم استفدنا عدم تعين الحلق. وقوله: وهو قول أبي حنيفة ومحمد أطلقه عنهما، وفي الكافي: إنما لا يحلق إذا أحصر في الحل، أما إذا أحصر في الحرم فيحلق؛ لأن الحلق موقت بالحرم عندهما، فعلى هذا كان حلقه - صلى الله عليه وسلم -؛ لكونه في الحرم؛ لأن بعض الحديبية من الحرم على ما قدمه المصنف، ولما لم يقل المصنف في جواب أبي يوسف عن حلقه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان في الحرم بل إن حلقه كان ليعرف بتشديد الراء أو بتخفيفها مبنيا؛ للمفعول استحكام عزيمتهم على الانصراف أي؛ ليعرف المشركين ذلك فلا يشتغلوا بأمر الحرب
(وإن كان قارنا بعث بدمين) لاحتياجه إلى التحلل من إحرامين، فإن بعث بهدي واحد ليتحلل عن الحج ويبقى في إحرام العمرة لم يتحلل عن واحد منهما؛ لأن التحلل منهما شرع في حالة واحدة.
(ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم، ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا: لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر، ويجوز للمحصر بالعمرة متى شاء) اعتبارا بهدي المتعة والقران، وربما يعتبرانه بالحلق إذ كل واحد منهما محلل. ولأبي حنيفة
[فتح القدير]
كان ظاهرا في اعتقاده إطلاق الوجوب فلا يجب عندهما الحلق سواء أحصر في الحل أو الحرم. (قوله: لأن التحلل منهما شرع في حالة واحدة) أي ليس غير، قال - صلى الله عليه وسلم - «فلا أحل حتى أحل منهما جميعا» في الصحيح.
(قوله: وربما يعتبر أنه إلخ) أما اعتبارهما إياه بالحلق فبجامع أنه محلل وهو إلزامي، فإنهما لا يقولان بتوقت الحلق في الحرم بل من حيث السنية، والملحق هنا عندهما اللزوم، والإلزامي لا يفيد في المطلوب شيئا؛ لأنه لو اعترف الخصم بالخطأ في أحدهما فقال أعترف بالخطإ في أحد الأمرين من عدم توقيت الذبح بالزمان أو توقيت الحلق به لم يلزم خطؤه في محل النزاع عينا. وأما اعتبارهما بهدي المتعة والقران فبجامع أنه هدي تتعلق القربة فيه بنفس الإراقة، وهو معارض بالقياس على سائر دماء الكفارات، وهذا أولى؛ لأن الجامع في قياسهما إنما هو أثره في توقته بالمكان بسبب أنه اسم إضافي، إذ معناه ما يهدى إلى مكان وذلك المكان هو الحرم بالاتفاق والنص، وهو قوله تعالى {ثم محلها إلى البيت العتيق} [الحج: 33] وتوقته بالزمان ليس معلولا؛ لكونه هديا، بل اتفق معه اتفاقا حكما شرعيا
- رحمه الله - أنه دم كفارة حتى لا يجوز الأكل منه فيختص بالمكان دون الزمان كسائر دماء الكفارات، بخلاف دم المتعة والقران؛ لأنه دم نسك، وبخلاف الحلق؛ لأنه في أوانه؛ لأن معظم أفعال الحج وهو الوقوف ينتهي به.
قال: (والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة) هكذا روي عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -، ولأن الحجة