[فتح القدير]
[باب الإحصار]
) هو من العوارض النادرة وكذا الفوات فأخرهما. ثم إن الإحصار وقع له - عليه الصلاة والسلام - فقدم بيانه على الفوات. والإحصار يتحقق عندنا بالعدو وغيره كالمرض وهلاك النفقة وموت محرم المرأة أو زوجها في الطريق، وفي التجنيس في سرقة النفقة إن قدر على المشي فليس بمحصر، وإلا فمحصر؛ لأنه عاجز، ولو أحرمت ولا زوج لها ولا محرم فهي محصرة لا تحل إلا بالدم؛ لأنها منعت شرعا آكد من المنع بسبب العدو. وقال الشافعي - رحمه الله -: لا إحصار إلا بالعدو. (قوله: لأن التحلل شرع في حق المحصر؛ لتحصيل النجاة) من السبب المانع (وبالإحلال ينجو من العدو لا المرض) ولا يخفى أنه يرد على هذا ببادئ النظر أن يقال إن قلت إنه لم يشرع إلا؛ للنجاة من السبب منعنا الحصر، وإن أردت أنه من أسباب شرعيته لم يفد نفي شرعيته في محل النزاع، فلذا جعل بعضهم هذا الوجه مبنيا على الاستدلال بالآية، هكذا الآية وردت؛ لبيان حكم إحصاره - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وكان بالعدو، وقال في سياق الآية {فإذا أمنتم} [البقرة: 196] إلى آخرها، فعلم أن شرعية الإحلال في العدو كان؛ لتحصيل الأمن منه، وبالإحلال لا ينجو من المرض ولا يكون الإحصار بالمرض في معناه، فلا يكون النص الوارد في العدو واردا في المرض فلا يلحق به دلالة ولا قياسا؛ لأن شرعية التحلل قبل أداء الأفعال بعد الشروع في الإحرام على خلاف القياس فلا يقاس عليه.
(وقوله فإنهم قالوا: الإحصار بالمرض والحصر بالعدو) أفاد هذا أن مراده بقوله
والتحلل قبل أوانه لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد الإحرام، والحرج في الاصطبار عليه مع المرض أعظم،
[فتح القدير]
وردت في الإحصار بالمرض بإجماع أهل اللغة أن إجماعهم على أن مدلول لفظ الإحصار المنع الكائن بالمرض والآية وردت بذلك اللفظ فيلزم إجماعهم على أن معناها ذلك إلا بناف؛ وهذا لأن ذلك نقل عن الفراء والكسائي والأخفش وأبي عبيدة وابن السكيت والقتبي وغيرهم. وقال أبو جعفر النحاس: على ذلك جميع أهل اللغة. ثم المقابلة في نقله قولهم الإحصار بالمرض والحصر بالعدو ظاهر في أن الإحصار خاص بالمرض والحصر خاص بالعدو، ويحتمل أن يراد كون المنع بالمرض من ماصدقات الإحصار، فإن أراد الأول ورد عليه كون الآية؛ لبيان حكم الحادثة التي وقعت؛ للرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم -، واحتاج إلى جواب صاحب الأسرار.
وحاصله كون النص الوارد؛ لبيان حكم حادثة قد ينتظمها لفظا وقد ينتظم غيرها مما يعرف به حكمها دلالة، وهذه الآية كذلك إذ يعلم منها حكم منع العدو بطريق أولى؛ لأن منع العدو حسي لا يتمكن معه من المضي، بخلافه في المرض إذ يتمكن منه بالمحمل والمركب والخدم، فإذا جاز التحلل مع هذا فمع ذلك أولى إلا أنه مناف لما ذكره المصنف من الوجه المعقول، وهو قوله: ولأن التحلل إنما شرع؛ لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد الإحرام، والصبر عليه مع المرض أعظم، فإنه يفيد أن حكم التحلل مع المرض أولى منه مع العدو فلا يكون النص عليه مع المرض يفيده مع العدو بطريق الدلالة، ولا تندفع المنافاة بقولنا: إن هذا مذكور بطريق التنزل في معنى الآية: أي لو سلمنا أنها في الإحصار بالعدو فيثبت في المرض بطريق أولى؛ لأن المذكور على تقدير التسليم مدعى حقيقته، وعلى تقديره يلزم ما ذكرنا. والأولى إرادة الأول وهو محمل قول أهل اللغة الإحصار بالمرض لقوله تعالى {للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله} [البقرة: 273] والمراد منعهم الاشتغال بالجهاد وهو أمر راجع إلى العدو، أو المراد أهل الصفة منعهم تعلم القرآن أو شدة الحاجة والجهد عن الضرب في الأرض؛ للتكسب.