[فتح القدير]
طواف العمرة عنه، كما تسقط الركعتان بإقامة الفريضة عند الدخول؛ لحصول التحية تعظيما في ضمن الفرض، ولو كان معتبرا سنة نفس العبادة تابعا لها لم يسقط بحال كما لم تسقط سنة الظهر بفعل الفرض فكان أظهر في الدفع؛ لأنه حينئذ لا يكون تقدمه موجبا بناء العمرة من ذلك الوجه أيضا، وهذا الوجه الذي ذكرناه هو من كلامهم في توجيه سقوطه إذا لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات، ويستلزم أن طواف القدوم لا يسن للقارن؛ لأنه يبدأ بطواف العمرة إذا دخل فيحصل المقصود في ضمنه. فإن قيل: قد ذكرت فيما تقدم من الآثار ما يدل على أنه يطوف طوافين فلا تعارض بما ذكرت من المعنى.
قلنا فيلزم بطلان سقوطه فيما إذا لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف يوم النحر، فالحاصل أن أحد الأمرين لازم. والحق أن دلالة الآثار على استنان طوافين؛ للقارن لا يلزمه كون أحدهما
قال الفقيه أبو جعفر: ومشايخنا رحمهم الله تعالى على هذا (فإن فاته الحج ثم أحرم بعمرة أو بحجة فإنه يرفضها) ؛ لأن فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة من غير أن ينقلب إحرامه إحرام العمرة على ما يأتيك في باب الفوات إن شاء الله تعالى فيصير جامعا بين العمرتين من حيث الأفعال فعليه أن يرفضها كما لو أحرم بعمرتين، وإن أحرم بحجة يصير جامعا بين الحجتين إحراما فعليه أن يرفضها كما لو أحرم بحجتين وعليه قضاؤها لصحة الشروع فيها ودم لرفضها بالتحلل قبل أوانه، والله أعلم.
[فتح القدير]
للقدوم، فادعاء أنه طواف القدوم ادعاء أمر زائد على مقتضى الدليل، واعتقادي أن استنانه؛ لإيقاع سعي الحج، فإن السعي لم يشرع إلا مرتبا على طواف، ومعلوم أنه رخص في تقديم السعي على يوم النحر فكان الثابت في الآثار بيان طريق تقديم سعي الحج للقارن. وعن هذا قلنا في المتمتع إذا أحرم بالحج بعد الفراغ من العمرة له أن يطوف طوافا يتنفل به ثم يسعى بعده؛ للحج، وليس هو طواف القدوم. نعم يقتضي أن القارن لو لم يرد تقديم السعي لا يسن في حقه طواف آخر ولا يلزم من التزامه حال، وغاية ما يلزم إذا دل دليل على استنان طوافين مطلقا: أعني غير مقيد بقصد تقديم السعي كون تقديم السعي سنة للقارن ولا ضرر في التزامه.
(قوله: قال الفقيه أبو جعفر: ومشايخنا على هذا) أي على وجوب الرفض، وإن كان بعد الحلق، وصححه بعض المتأخرين؛ لأنه بقي عليه واجبات من الحج كالرمي وطواف الصدر وسنة المبيت، وقد كرهت العمرة في هذه الأيام أيضا فيصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج بلا ريب.
باب الإحصار (وإذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض فمنعه من المضي جاز له التحلل) وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يكون الإحصار إلا بالعدو؛ لأن التحلل بالهدي شرع في حق المحصر؛ لتحصيل النجاة وبالإحلال ينجو من العدو لا من المرض. ولنا أن آية الإحصار وردت في الإحصار بالمرض بإجماع أهل اللغة فإنهم قالوا: الإحصار بالمرض والحصر بالعدو