ولم يقل: أستعيذ، ولا أصرح فى بيان الآية من هذا.
وأما «بالله» فجاء عن ابن سيرين [أعوذ] (2) بالسميع العليم. قيل: وعن حمزة.
وأما «الرجيم» ففي «كامل (3) الهذلى» «أعوذ بالله القادر من الشيطان الغادر».
وعن أبى السمال (4): «أعوذ بالله القوى من الشيطان الغوى».
الثالث: فى الجهر (5) بها والإخفاء
(6).
والمختار: الجهر بها عند جميع القراء، إلا ما سنذكر (7) عن حمزة، وفى كل حال من أحوال القراءة.
قال (8) الدانى: لا أعلم خلافا فى الجهر بالاستعاذة عند افتتاح القرآن، وعند ابتداء كل قارئ لعرض (9) أو تدريس أو تلقين، وفى جميع القرآن، إلا ما جاء (10) عن حمزة ونافع. PageV01P282
ثم روى عن ابن المسيبى (1) أنه قال: ما كنا نستعيذ البتة.
وروى عن نافع (2) أنه كان يجهر بالتسمية، ويخفى الاستعاذة عند افتتاح السور ورءوس الآى (3).
[ثم] (4) قال المصنف: وقد صح إخفاء (5) التعوذ من رواية المسيبى. وسيأتى عن حمزة (6).
واعلم أن فى البيت (7) أربع مسائل: حكم الاستعاذة، وابتداؤها ب «أعوذ»، وكونها كالنحل، [وجهرا] (8).
فقوله (9): (لجميع القراء) إما حال من (أعوذ)، أى: قل هذا اللفظ لجميع القراء؛ لقول المصنف فى «نشره»: نقل عن حمزة: أستعيذ، ولا يصح؛ فيكون إجماعا، أو متعلق ب «جهرا» ثم استثنى حمزة، وهو صريح كلام الدانى، ولما (10) صح عنده [إخفاء] (11) الاستعاذة عن نافع لم يستثنه، أو ب (كالنحل) تبعا للسخاوى وغيره، وهو أبعدها؛ لتجويزه [الزيادة] (12) والتغيير، والأولى أن يكون المراد: قل التعوذ ابتداء لجميع القراء؛ لأنه طعن فيما روى عن حمزة وأبى حاتم.
تنبيه:
أطلقوا الجهر، وقيده أبو شامة بحضرة سامع، قال: لأنه [من فوائدها أن السامع] (13) راح ينصت للقراءة من أولها فلا يفوته شىء، وعند الإخفاء لم يعلم السامع إلا بعد فوات جزء، وهذا الفارق بين الصلاة وغيرها؛ [فإن المختار فيها] (14) الإخفاء. انتهى. وهو كلام حسن لا بد منه.
وقال الجعبرى- رحمه الله-: «هى على سنن القراءة، إن جهرا فجهر، وإن سرا فسر».
قلت: وفيه نظر؛ لأن المأتى بها لأجله يحصل بالجهر والسر (15).
وأيضا فالإجماع على أنها دعاء لا قرآن، فينبغى السر بها جريا على سنن الدعاء، وفرقا بين القرآن وغيره [كأن] دعت الضرورة إلى الجهر بها بحضرة سامع، ومحل الضرورة [فى مثله] (16) لا يتجاوز. PageV01P283
ص:
وإن تغير أو تزد لفظا فلا ... تعد الذى قد صح مما نقلا
ش: (إن) حرف شرط، و (تغير) فعله (1)، و (تزد) (2) عطف عليه، و (لفظا) مفعول (تغير)، ومقدر (3) مثله فى الثانى، وهو: الأولى، أو العكس، وأطلق (لفظا)؛ ليصدق على كل لفظ سواء كان تنزيها أو ذما للشيطان، والفاء للجواب، و (لا) ناهية، و (تعد) مجزوم [بالحذف للنهى] (4)، والموصول مفعوله، [(ومن) تتعلق (5) ب (تعد)، (وما) موصول، و (نقل) صلته] (6)، وعبر بالموصول ليعم المنقول عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن أئمة القراء (7).
أى: وإن ترد أن تغير الاستعاذة عن النظم الوارد فى سورة النحل أو تزد لربك تنزيها، أو للشيطان ذما بأى لفظ شئت، فلا تتجاوز عن (8) المنقول اللفظ الذى قد صح منه.
وذكر الناظم- أثابه الله تعالى- فى هذا (9) حكم التغيير والزيادة:
أما التغيير فروى ابن ماجة بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم: «اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم» (10).