الرابع: كما اغتفر الوقف لما ذكرنا قد لا يغتفر ولا يحسن فيما قصر من الجمل نحو:
ولقد آتينا موسى الكتاب [البقرة: 87]، وآتينا عيسى ابن مريم البينات [87]؛ لقرب الوقف على بالرسل [87]، وعلى القدس (7) [87] ونحو: مالك الملك [آل عمران: 26]؛
لقرب (8) من تشاء [26] الأولى، وأكثرهم لا يذكرها لقربها من الثانية، وكذلك (9) لم يغتفر كثير الوقف على تشاء [26] الثالثة لقربها من الرابعة ولم يرضه بعضهم لقربه من بيدك الخير [26]. PageV01P270
الخامس: قد يجيز بعض الوقف على حرف (1) وبعض الوقف على آخر، ويكون بين الوقفين مراقبة على التضاد، فإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر، كمن أجاز الوقف على لا ريب [البقرة: 2] فإنه لا يجيزه على فيه [2]، وكذا العكس، وكذا (2) الوقف على مثلا [26] مع ما [26] وعلى أن يكتب [282] مع علمه الله [282] وك وقود النار [آل عمران: 10] مع كدأب آل فرعون [11]، وكذا وما يعلم تأويله إلا الله [آل عمران: 7] مع في العلم [7]، وكذا محرمة عليهم [المائدة: 26]، مع سنة [المائدة: 26]، وكذا النادمين [32] مع من أجل ذلك [31] وأول من نبه على المراقبة الإمام أبو الفضل الرازى، أخذه من المراقبة فى العروض.
السادس: اختار الإمام نصر ومن تبعه أنه ربما يراعى فى الوقف الازدواج، فيوصل ما يجوز الوقف على نظيره لوجود شرط الوقف، لكنه يوصل من أجل ازدواجه، نحو: لها ما كسبت [البقرة: 134] مع ولكم ما كسبتم [134]، ونحو: فمن تعجل ... الآية [203]، ونحو: يولج الليل في النهار [الحج: 61]، ونحو: من عمل صالحا فلنفسه ... الآية [فصلت: 46].
السابع: لا بد من معرفة أصول مذاهب القراء فى الوقف والابتداء ليسلك القارئ لكل مذهبه، فروى عن نافع أنه كان يراعى محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى، وعن ابن كثير أنه كان يقول: إذا وقفت فى القرآن على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله [آل عمران: 7] وعلى قوله: وما يشعركم [الأنعام: 109] وعلى إنما يعلمه بشر [النحل: 103] لم أبال بعدها وقفت أم لم أقف. وفيه دليل على أنه كان يقف حيث ينقطع نفسه، وروى عنه الرازى أنه كان يراعى الوقف على رءوس الآى مطلقا ولا يتعمد فى أوساط الآى وقفا سوى الثلاثة المتقدمة، وعن أبى عمرو أنه كان يتعمد [الوقف على] رءوس الآى ويقول: هو أحب إلى، وذكر عنه الخزاعى أنه كان يطلب حسن الابتداء، وذكر الخزاعى أن عاصما والكسائى كانا يطلقان الوقف من حيث يتم الكلام، واتفقت الرواة عن حمزة أنه كان يقف عند انقطاع النفس، فقيل: لأن قراءته التحقيق والمد الطويل فلا يبلغ نفس القارئ التام ولا الكافى (3).
والأولى (4)؛ لأن القرآن عنده كالسورة الواحدة فلم يتعمد (5) وقفا معينا؛ ولذلك (6) آثر (7) PageV01P271
وصل السورتين، فلو كان للتحقيق لآثر القطع.
وباقى القراء كانوا يراعون حسن الحالتين وقفا وابتداء، حكاه عنهم الرازى والخزاعى وغيرهما. والله أعلم.
ص:
وفيهما رعاية الرسم اشترط ... والقطع كالوقف وبالآى شرط
ش: (رعاية الرسم) مبتدأ، (واشترط) خبره، ولم يؤنث (1) على حد قوله:
إنارة العقل مكسوف بطوع هوى
()
(وفيهما) يتعلق ب (اشترط)، و (القطع كالوقف) اسمية، و (بالآى شرط) خبر لمبتدإ مقدر، أى والقطع شرط بالآى.
وهذا شروع فى الفرق بين الوقف والقطع (2) والسكت، وقد كانت الثلاثة عند كثير من المتقدمين يريدون بها الوقف غالبا، وأما عند المتأخرين وغيرهم من المحققين، فالقطع عندهم عبارة عن قطع القراءة رأسا، فهو كالانتهاء، [فالقارئ به كالمعرض] (3) عن القراءة والمنتقل منها إلى غير القراءة، كالذى يقطع على حزب أو ورد أو عشر أو فى ركعة ثم يركع، أو نحو ذلك مما يؤذن بانقضاء القراءة والانتقال منها إلى حالة أخرى، ولا يكون إلا على رأس آية (4)؛ لأن رءوس الآى فى نفسها مقاطع، قال أبو عبد الله بن أبى الهذيل التابعى الكبير: «إذ افتتح أحدكم آية يقرؤها فلا يقطعها حتى يتمها» وفى رواية عنه: «كانوا يكرهون أن يقرءوا بعض الآية ويدعوا (5) بعضها» وقوله: «كانوا» يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك.