والثالث: الزيادة (13) وضدها الحذف (14)، كقوله: «واهمز يضاهون ندا». PageV01P218
والمد والقصر ضدان من الطرفين، [أى] (1) لا ضد لكل إلا الآخر، وله معنيان:
زيادة حرف مد نحو حاذرون [الشعراء: 56] وتفادوهم [البقرة: 85].
وزيادة مد على حرفه نحو:
وأشبع المد لساكن لزم ... ... ... ...
وفى هذه الأمثلة تنبيه على بقية مسائل الأضداد، والله المستعان (2).
ص:
ومطلق التحريك فهو فتح ... وهو للاسكان كذاك الفتح
ش: (ومطلق التحريك) شرطية وشرطها محذوف، أى: وأما مطلق التحريك، وجوابه (فهو فتح) و (هو ضد للإسكان) اسمية، و (كذاك (3) الفتح (4) ضد للكسر) (5) اسمية أيضا.
أى: حيث ذكر التحريك مطلقا، أى (6) غير مقيد، فمراده به الفتح، ومفهومه أنه إذا قيد لا يكون فتحا؛ فيكون (7) المراد ما قيده به، ولام (الإسكان) للجنس، فمعنى كلامه: أن مطلق التحريك سواء أطلق أو قيد يضاد مطلق الإسكان، ولا شك أن الإسكان واحد سواء أطلق أو قيد بكونه سكون ضم أو كسر، نحو: «ود أبا حرك علا، وخلق» (8) «فاضمم حركا بالضم»، و «لام ليقطع (9) حركت بالكسر».
وكذلك (10) مطلق الإسكان يضاد مطلق التحريك، فالإسكان المطلق يضاد التحريك المطلق وهو الفتح، والمقيد يضاد ما قيد به نحو: «أخفى سكن فى (ظبى) (11)»، «وروح ضمه اسكن كم حدا (12)»، «وسكون الكسر (حق)».
وفائدة هذا بيان استعمال أنواع الحركة ومقابلها.
ثم كمل (13) فقال (14):
ص:
للكسر والنصب لخفض إخوة ... كالنون لليا ولضم فتحة PageV01P219
ش: (كذلك الفتح أخ للكسر)، و (النصب أخ للخفض) اسميتان (1)، و (إخوة) خبر لمحذوف، أى: هذه كلها إخوة، و (كإخوة النون للياء) جار ومجرور خبر لمحذوف، أى: وهذا مثل كذا (2)، و (لضم (3) فتحة) اسمية مقدمة الخبر، أى أن بين كل من المذكور (4) وتاليه مؤاخاة (5)، ومعنى المؤاخاة هنا اشتراكهما فى الضدية، وفيه ثلاثة أنواع:
فالفتح وقسيمه الكسر (6) ضدان من الطرفين، فإن (7) أطلقا حملا (8) على الأول، وإلا فعلى المقيد (9)، نحو: «وإن الدين فافتحه (ر) جل»، «وكسر حج (ع) ن (شفا) (ث) من».
والنصب والخفض أو الجر ضدان من الطرفين، ويختصان بحروف الإعراب؛ ولهذا أطلقهما غالبا كقوله: «تحتها اخفض»، «وطاغوت اجرر (ف) وزا»، «وأرجلكم نصب (ظ) با».
ونون المتكلم مطلقا (10) فى المضارع وياء الغائب فيه ضدان من الطرفين، ويختصان بالأول، وبه فارقا (11) الغيب، والخطاب (12)؛ لدخولهما فى الآخر أيضا نحو:
«نوفيهم بياء عن غنى»، «(وإنا فتحنا) نونها عم فى ندخله ونعذبه».
والضم والفتح ضدان، لا من (13) الطرفين بل من طرف الضم خاصة؛ لأنه لو جعل من الطرفين لالتبس ضد (14) الفتح فلا يعلم كسر أم ضم؛ فحاصله أن الضم ضد (15) الفتح، والكسر والفتح ضدان من الطرفين، فحيث يقول: «اضمم» أو «الضم» لقارئ، ساكتا عن تقييده فغير المذكور قرأ بالفتح كقوله: «ربوة الضم»، «حسنا (16) فضم».
ثم كمل فقال:
ص:
كالرفع للنصب اطردن وأطلقا ... رفعا وتذكيرا وغيبا حققا
ش: (كالرفع للنصب) خبر لمحذوف، أى: وهذا كأخوة الرفع للنصب، و (اطردن) أمر PageV01P220
مؤكد، اى: اطرد جميع ما ذكرته من الأضداد فى جميع المواضع ولا تقيده بقيد، و (أطلقا) فعل أمر، والألف للإطلاق، و (رفعا) مفعول (أطلق) وتالياه (1) معطوفان، و (حققا) صفة لما قبله، أى: الرفع والنصب أخوان، لكن لا (2) من الطرفين بل من طرف (3)، كالضم مع الفتح (4)، فحيث يقول: «ارفع» أو «الرفع» [أو «رفع»] (5) لقارئ، فغيره قرأ (6) بالنصب، كقوله: «والرفع (ف) د»، «واحدة رفع (ث) را».