تنبيه:
ربما أفرد كل رمز من هذه نحو: ... «وكسر حج (ع) ن (شفا) (ث) من» (17)
وهكذا إلى آخر الرموز (18)، وأمثلته كثيرة، و (صحبة وصحب) (19) اسما جمع، و (عم) منقول من فعل ماض، و «سما» منقول من الماضى، من السمو وهو العلو. و (حق) منقول PageV01P216
من المصدر، و (حرم) أصله بياء مشددة حذفها (1) تخفيفا، وهو لغة فى الحرم، والباقى واضح.
ثم كمل فقال:
ص:
قبل وبعد وبلفظ أغنى ... عن قيده عند اتضاح المعنى
ش: (قبل وبعد) ظرفان [مبنيان على الضم] (2) لقطعهما عن الإضافة، (وأغنى) فعلية، (ويلفظ) و (عن قيده) يتعلقان ب (أغنى)، و (عند) ظرف معمول ل (أغنى)، و (اتضاح المعنى) مضاف إليه.
أى أن الرمز [كله] (3) إذا كان كلمة [فإنه] (4) لا يلزم فيه ما التزم فى الرمز الحرفى من التأخير، بل يجوز تقدمه (5)، مثل قوله: [وصحبة حما رءوف] (6) وتأخره (7) مثل قوله:
«يخدعونا كنز ثوى»، وسواء كانت الكلمة منفردة كما تقدم أو مع حرف رمز، وكلامه شامل لهما.
وأيضا فالحكم للأعم الأغلب نحو: «أنا مكرهم كفا ظعن»، «وشرب فاضممه مدا نصر فضا».
وتأخرها نحو «شين تشقق كقاف حز كفا»، و «كن حول حرم» فى غافر.
ولم يذكر حالة اجتماعها مع حرف رمز، وعموم كلامه شامل لجواز [تقدمها وتأخرها] (8) كالمثالين، وتوسطها (9) نحو: «يلقوا يلقوا ضم كم (سما) (ع) تا».
وقوله: (وبلفظ أغنى) أى أنه إذا ذكر القراءة فلا بد من قيد حركة (10) [أو سكون أو حذف أو حرف ونحوها] (11) وربما استغنى عن القيد [بلفظ القراءة (12) فى النظم] (13) إن كشفها اللفظ فى الوزن؛ [لأن الشعر حروف] (14) وحركات وسكنات [محصورة] (15)، ثم [قد يلفظ] (16) بإحدى القراءتين ويعتمد فى الأخرى على محل إجماع أو سبق نظير كما ستراه، إن شاء الله تعالى. PageV01P217
ص:
واكتفى بضدها عن ضد ... كالحذف والجزم وهمز مد
ش: (اكتفى) فعلية، و (بضدها) و (عن ضد) يتعلقان ب (اكتفى)، و (كالحذف) خبر مبتدأ محذوف، وما بعده معطوف عليه، وعاطف (مد) حذف كما حذف تنوين (همز) للضرورة (1)، وتقدما أول (2) القصيدة (3)، أى: كل قراءة لها ضد واحد، سواء كان عقليا أو اصطلاحيا، فإنى اكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر؛ لدلالته عليه بالالتزام اختصارا، فيكون المذكور للمذكور [معه] (4) والمسكوت عنه للمسكوت عنه، وقال «بضدها» ولم يقل بها؛ لأنه (5) قد يكون (6) غيرها؛ إذ لا يلزم أحد الطرفين إلا لعارض، على حد قوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى [البقرة: 282] أى: فتذكر الذاكرة الناسية، وهذا الاستغناء على سبيل الجواز لا الوجوب، ولا يصار إلى الأضداد إلا عند عدم اللفظيات مطلقا [لضعفها] (7)، ومثل ذلك بأربعة أمثلة، فالحذف ضد الإثبات، وكذا مرادفهما (8) نحو: «تثبت فى الحالين (ل) ى (ظ) ل (د) ما»، «بشراى حذف اليا (كفى)»، ونحو: «يقول واوه (كفا) (ح) ز (ظ) لا»، وضده السقوط (9) أو «دع» وشبهه.
والجزم والرفع ضدان نحو: «يذرهم اجزموا (شفا)»، «يوم انصب الرفع (أ) وى)» (10).
والهمز له ثلاثة (11) معان:
[الأول:] التحقيق وضده التخفيف، كقوله فى الأعراف: «والهمز (ك) م وبيئس خلف (ص) دا».
والثانى: جعله مكان حرف صالح لشكله لا على وجه البدل، وضده (12) ذلك الحرف؛ كقوله: «والتناوش همزت»، وإنما كان هذا على غير وجه البدل؛ لأن البدل لا يكون إلا فى ساكن، فيبدل من جنس حركة ما قبله، وهذا متحرك بعد ساكن.