يذكرها له، منها اثنان مختصان بأن يكون التكبير للأول، واثنان بأن يكون للآخر، والثلاثة الأخر محتملة لهما: فاللذان يختصان بأن يكون للآخر: أولهما (11): وصل التكبير بالآخر، والقطع عليه ووصل البسملة بالأول وهو الذى اختاره طاهر بن غلبون، ونص عليه الدانى فى «التيسير»، والسخاوى وأبو شامة وسائر الشراح وهو ظاهر «الشاطبية» [وهو أحد وجهى] (12) «الكافى».
الثانى: وصله بالآخر والقطع عليه وقطع البسملة نص (13) عليه أبو معشر فى «تلخيصه»، ونقله عن الخزاعى، ونص عليه الفارسى (14) والجعبرى وابن مؤمن، وهما جاريان على قواعد من ألحق التكبير آخر (15) السورة وإن لم يذكرهما نصا. PageV02P638
وأما المختصان بأن يكون للأول (1):
فأولهما: قطعه عن آخر السورة ووصله بالبسملة [بالأول] (2)، ووصل البسملة بالأول نص (3) عليه ابن سوار فى «المستنير» وابن فارس فى «جامعه» والطبرى فى «تلخيصه» وهو اختيار أبى العز وابن شيطا وأبى العلاء، وفى «الجامع» أنه قرأ به على الفارسى عن النقاش عن أبى ربيعة.
وثانيهما: قطعه عن الآخر ووصله (4) بالبسملة مع السكت عليها، نص عليه ابن مؤمن فى «الكنز» والفارسى، وهو ظاهر «الشاطبية»، ومنعه الجعبرى، ولا وجه لمنعه إلا على تقدير أن يكون التكبير للآخر، وإلا فغايته أنه كالاستعاذة، وتقدم جواز ذلك فيها.
وأما الثلاثة الجائزة على كلا التقديرين:
فأولها: وصل الجميع، نص عليه الدانى والشاطبى والسراج وصاحب «التجريد» و «المبهج».
وثانيها: قطعه عن الآخر وعن البسملة ووصلها بالأول، نص عليه أبو معشر وابن مؤمن (5) وصاحب «التجريد»، وأبو العز فى «الكفاية» (6)، ونقله أبو العلاء عن الفحام، واختاره المهدوى، ويظهر من كلام الشاطبى، ونص عليه الفاسى والجعبرى وغيرهما من الشراح.
وثالثها: قطع الجميع، وهو ظاهر من «جامع البيان» ومن «الشاطبية» ونص عليه ابن مؤمن (7) والفارسى والجعبرى.
فقد ثبت أن السبعة جائزة، قال المصنف: وبها قرأت. قلت: وبها أيضا قرأت، ونص على السبعة صاحب «الكنز».
تنبيه: كلام الناظم يتناول جواز السبعة ومنع الثامن؛ لأن قوله: (وامنع) نص على منع الثامن كما تقدم وبقية البيت نص على جواز السبعة وهى مرادة بقوله: (ما يحتمل) أى آخر ما يحتمله التقسيم العقلى وهو لم يخرج (8) عن السبعة، والله أعلم.
تنبيهات: [تتعلق بالتكبير] (9):
الأول: المراد من القطع والسكت فى هذه الأوجه كلها هى الوقف المعروف لا القطع PageV02P639
الذى هو الإعراض، ولا السكت [الذى هو دون تنفس] (1). هذا هو الصواب كما تقدم فى باب البسملة، وصرح به المهدوى فى «الهداية» حيث قال: ويجوز أن يقف (2) على آخر السورة ويبدأ بالتكبير أو يقف (3) على التكبير ويبدأ بالبسملة ولا ينبغى أن يقف على البسملة.
وقال مكى فى «تبصرته»: ولا يجوز الوقف على التكبير دون أن يصله (4) بالبسملة.
قال أبو العز: واتفق الجماعة (5) - يعنى: رواة [التكبير] (6) - أنهم يقفون فى آخر كل سورة ويبتدئون أولا [بالتكبير] (7).
وقال فى «التجريد»: وذكر الفارسى فى روايته أنك تقف آخر (8) كل سورة وتبتدئ منفصلا من البسملة.
وقال ابن سوار: وصفته أن يقف ويبتدئ (9): الله أكبر.
وصرح به غير واحد كابن شريح، وسبط الخياط، والدانى، والسخاوى، وأبى شامة، وغيرهم فلم يعبر أحد من هؤلاء بالسكت، وزعم الجعبرى أن مرادهم بالقطع السكت المعروف كما زعمه [فى] (10) البسملة فقال فى قول الشاطبى: «فإن شئت فاقطع» -: لو قال: «فاسكت» [لكان أحسن إذ الوقف عام فيه وفى السكت] (11). انتهى. ولم يوافقه عليه أحد ولعله توهمه (12) من تعبير بعضهم بالسكت عن (13) الوقف كمكى والدانى فتوهم أنه (14) السكت المصطلح عليه، ولم ير آخر كلامهم، وأيضا فالمتقدمون إذا أطلقوا السكت لا يريدون به إلا الوقف، فإن أرادوا السكت المعروف قيدوه بما يصرفه إليه.