الرابع- فى تحديدها بسبعة دون غيرها:
فقال (1) الأكثرون: إن قبائل العرب تنتهى إلى سبعة، أو إن اللغات الفصحى سبعة، وفيهما نظر.
وقيل: ليس المراد حقيقة السبعة، بل عبر بها عن مطلق التيسير والسعة، وأنه لا حرج عليهم فى قراءته بما هو من لغات العرب، من حيث إن الله تعالى (2) أذن لهم فى ذلك، والعرب يطلقون السبع (3) والسبعين والسبعمائة، [ويريدون] (4) به الكثرة والمبالغة من غير حصر.
وهذا جيد لولا أن الحديث يأباه؛ فإنه ثبت (5) فى الحديث من غير وجه: «أنه لما أتاه PageV01P155
جبريل بحرف واحد قال [له] (1) ميكائيل: استزده. وأنه سأل الله تعالى التهوين على أمته، فأتاه على حرفين، وأمره (2) ميكائيل بالاستزادة، [وأنه] (3) سأل الله تعالى التخفيف فأتاه بثلاثة ولم يزل كذلك حتى (4) بلغ سبعة أحرف».
وفى حديث أبى بكرة: «فنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهت العدة) فدل (5) على إرادة حقيقة العدد وانحصاره.
قال المصنف: ولى نيف وثلاثون سنة أمعن النظر فى هذا الحديث، حتى فتح الله على بشيء أرجو أن يكون هو الصواب (6)، وذلك أنى تتبعت القراءات كلها، فإذا اختلافها يرجع إلى سبعة أوجه خاصة:
إما فى الحركات بلا تغير فى المعنى والصورة، نحو (البخل) بأربعة (7) و (يحسب) بوجهين.
أو (بتغير) (8) فى المعنى فقط، نحو: فتلقى آدم من ربه كلمات [البقرة: 37].
وإما فى الحروف [بتغير] (9) فى المعنى لا [فى] (10) الصورة، نحو تبلوا [يونس: 30] تتلوا [البقرة: 102].
أو عكسه (11) نحو الصراط والسراط [الفاتحة: 6].
أو بتغييرهما نحو: أشد منكم ومنهم [غافر: 21].
وإما فى التقديم والتأخير، نحو فيقتلون ويقتلون [التوبة: 111].
أو فى الزيادة والنقصان، نحو: ووصى وأوصى (12) [البقرة: 132]، والذكر وله الأنثى [النجم: 21].
وأما نحو اختلاف الإظهار، والروم، والتفخيم (13)، والمد، والإمالة، والإبدال، والتحقيق: والنقل، وأضدادها، مما (14) يعبر عنه بالأصول- فليس من الخلاف الذى
يتنوع فيه اللفظ أو المعنى؛ لأن هذه الصفات المتنوعة فى أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا. PageV01P156
ثم رأيت الإمام أبا الفضل الرازى (1) حاول ما ذكرته، وكذلك ابن قتيبة، والله تعالى أعلم.