واختلف عن [ذى] (6) جيم (جنح) ورش من طريق الأزرق، فقطع له فيها بالخلاف صاحب «التيسير» و «التبصرة» و «الشاطبية» و «الكافى» وابن بليمة وغيرهم، وقطع له بالإسكان صاحب «العنوان» وشيخه عبد الجبار، وأبو الحسن بن غلبون، والأهوازى، والمهدوى، وابن سفيان، وغيرهم، وبه قرأ الدانى على الخاقانى وطاهر بن غلبون.
قال الدانى: وعليه عامة أهل الأداء، وهو رواية ورش عن نافع أداء وسماعا.
قال الدانى: والفتح اختيار من (7) ورش؛ لقوته فى العربية.
قال: وبه قرأت على أبى الفتح فى رواية الأزرق [عنه] (8) من قراءته على المصريين، PageV02P106
وبه كان يأخذ أبو غانم المظفر بن أحمد.
وبالفتح أيضا قرأ صاحب «التجريد» على ابن نفيس (1) عن أصحابه عن الأزرق وعلى عبد الباقى عن (2) قراءته على ابن عراك (3) عن ابن هلال، وهما صحيحان عن ورش من طريق الأزرق، إلا أن روايته (4) الإسكان واختياره لنفسه الفتح كما نص عليه غير واحد.
وقيل: بل لأنه (5) روى عن نافع أنه (6) أولا كان يقرأ ومحياى [الأنعام: 162] ساكنة الياء، ثم رجع إلى تحريكها؛ رواه الحمراوى عن أبى الأزهر عن ورش، وانفرد ابن بليمة بإجراء الوجهين عن قالون، وهذا المكان لا يحتاج فى النقل إلى أكثر من هذا، وقد أطال الجعبرى وغيره فانظره.
وقوله: (وبعد ساكن كل فتح) أى: الكلام من أول الباب إلى هنا فيما إذا كان قبل الياء محرك، أما إذا (7) كانت الياء بعد ساكن وجب فتحها عند الجميع نحو عصاى [طه:
18] ومثواى [يوسف: 23] و «إلى»، و «على» [وهو ثمانون] (8) ياء كما تقدم (9) فى أول الباب.
تنبيه:
عموم قوله: (وبعد ساكن) مخصص ب محياى [الأنعام: 162]، وبقى مما وقع مع غير همز (10) خمسمائة وست وستون ياء.
وأما (11) ما اختلف فيه منه، فمن مذهبه مع الهمز الفتح وفتح هذا (12) فطردا لأصله، وإن أسكنه فلعدم الهمز.
وأما من مذهبه الإسكان وأسكن فكذلك، وإن فتح فتنبيها على جوازه مع غير الهمز.
ومن فرق جمع، والفتح فى القصيرة استحقاقا وإسكان الطويلة كذلك، والعكس التنبيه على الجواز.
ووجه فتح ومحياى [الأنعام: 162] يؤيد الأصل بالفرار من الساكنين، وهذا مقيس لا أقيس كما توهم.
ووجه الإسكان: عدم (13) الهمز، وهو أحد الأصلين، والخلاص من الساكنين زيادة PageV02P107
المد.
وتمسك بعضهم بقول النحاة: ياء المتكلم [مفتوحة] (1) مع المعتل؛ فتفتح مع الألف، ولا دليل فيه (2)؛ لأن الذى [يخافون منه] (3) التقاء الساكنين وزيادة المد فاصلة بينهما، فالمد (4) على تقدير زيادة المد، ومعناه: أن الفتح هو القياس؛ لأجل خفاء المد، فما خالفه غير مقيس.
ثم إن سمع ولم يكثر فجائز، أو اشتهر ففصيح كاستحوذ؛ ولهذا قال أبو زكريا: هو على حده. والله أعلم.
تنبيهان:
الأول: خلاف الباب كله مخصوص بالوصل، وإذا سكنت الياء أجريت مع همزة القطع مجرى [المد] (5) المنفصل، فإن (6) سكنت (7) مع همزة الوصل حذفت وصلا للساكنين.
الثانى: من سكن الياء من ومحياى [الأنعام: 162] وصلا أشبع مد الألف للساكنين، وكذا إذا وقف.
وأما من فتح فله فى الوقف ثلاثة أوجه لعروض السكون؛ لأن الأصل فى مثل هذه [الياء] (8) الحركة للساكنين، وإن كان الأصل فى ياء الإضافة الإسكان، فإن حركة الياء أصل ثان كما تقدم، وهذا نظير «حيث»، و «كيف» فإن الأصل فى المبنى السكون ثم صارت الحركة أصلا آخر؛ ولذلك جازت فيه الثلاثة وقفا.