[وكذلك أفتى علماء العصر من الحنفية بتحريم ما زاد على السبع وتعزير قارئها والله أعلم] (5).
فصل: فى صحة الصلاة بها
أما الحنفية: فالذى أفتى به علماؤهم بطلان الصلاة إن غير المعنى، وصحتها إن لم يغير (6).
وقال السرخسى (7) فى «أصوله»، بعد أن قرر أن القرآن لا بد من تواتره: ولهذا قال الأئمة (8): لو صلى بكلمات تفرد (9) بها ابن مسعود لم تجز صلاته؛ لأنه لم يوجد فيه النقل المتواتر، وبأن (10) القرآن (11) باب يقين (12) وإحاطة؛ فلا يثبت بدون النقل المتواتر (13) كونه قرآنا، وما لم يثبت أنه قرآن فتلاوته فى الصلاة كتلاوة خبر؛ فيكون مفسدا للصلاة. PageV01P131
وأما المالكية: فقال ابن عبد البر فى «تمهيده»: قال مالك: من قرأ بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة، مما يخالف (1) المصحف، لم يصل وراءه، وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك، وقال مالك فى «المدونة»: من صلى بقراءة ابن مسعود أعاد أبدا.
قال (2) الشيخ أبو بكر الأبهرى (3): لأنها نقلت نقل آحاد، [ونقل الآحاد] (4) غير مقطوع به، والقرآن إنما يؤخذ بالنقل المقطوع، وعلى هذا فكل (5) قراءة نقلت نقل آحاد تبطل بها الصلاة، ومثله قول ابن شاس (6): ومن قرأ بالقراءة (7) الشاذة لم يجزه (8)، ومن ائتم به أعاد أبدا، وقال ابن الحاجب: ولا يجزئ (9) بالشاذ ويعيد أبدا.
وأما الشافعية: فقال النووى فى «الروضة»: وتصح بالقراءة الشاذة إن (10) لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه، وهذا هو المعتمد (11) وبه الفتوى. وكذا ذكر (12) فى «التحقيق» حيث قال: تجوز القراءة بالسبع دون الشواذ، فإن قرأ بالشاذ صحت صلاته إن لم يغير معنى ولا زاد حرفا ولا نقص.
وكذا قال (13) الرويانى (14) فى «بحره»: إن لم يكن فيها تغيير معنى لم تبطل، وإن كان PageV01P132
فيها زيادة كلمة أو تغيير معنى فتلك القراءة تجرى مجرى أثر عن الصحابة أو خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم، فإن كان عمدا بطلت صلاته، أو سهوا سجد للسهو.
قال الزركشى: وينبغى أن يكون هذا التفصيل فى غير الفاتحة؛ ولهذا قال الجزرى فى «فتاويه»: إن كان فى الفاتحة فلا تجزئ؛ لأنا نقطع بأنها ليست من القرآن، والواجب قراءة الفاتحة لا غيرها، بخلاف السورة. والله أعلم.
فصل: لا بأس بذكر أجوبة بعض علماء العصر فى هذه المسألة (1):
أجاب الإمام العلامة [حافظ العصر (2) شهاب الدين] (3) بن حجر (4): [الحمد لله، اللهم اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك] (5) نعم تحرم القراءة بالشواذ، وفى الصلاة أشد، ولا نعرف خلافا عن (6) أئمة الشافعية فى تفسير الشاذ: أنه (7) ما زاد على العشر، بل منهم من ضيق فقال: ما زاد على السبع.
وهو إطلاق الأكثر منهم، ولا ينبغى للحاكم- خصوصا إذا كان قاضى الشرع- أن يترك من يجعل ذلك ديدنه، بل يمنعه بما يليق به، فإن أصر فبما هو أشد من ذلك، كما PageV01P133
فعل السلف بالإمام أبى بكر بن شنبوذ (1) مع جلالته؛ فإن الاسترسال فى ذلك غير مرضى ويثاب (2) أولياء الأمور [أيدهم الله تعالى] (3) على ذلك صيانة لكتاب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أعلم.
[و] (4) كتبه أحمد بن على بن حجر، عفا الله تعالى عنه، آمين.
[ثم استفتى ثانيا بعد وقوع خبط كثير من أهل عصره؛ فكتب: الحمد لله، اللهم اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك. الذى أختاره فى ذلك ما قاله الشيخ تقى الدين السبكى؛ فإنه حقق المسألة وجمع بين كلام الأئمة، وأما ما قاله الشيخ تقى الدين بن تيمية فى ذلك فليس على إطلاقه، بل يعارضه نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على مقابله، وكلاهما إطلاق غير مرض، وقد أطبق أئمة الفقه والأصول فى كتبهم عند ذكر الشواذ بأن فسروها بما زاد على القراءة السبع، وقليل من حذاق متأخريهم ضبطها بما زاد على العشر، والسبب فى قصرهم ذلك عليها: أنها لا توجد فيما رواها إلا النادر فاغتفر ذلك رعاية للضبط وحذرا من الدعوى، ومن اقتصر من الشروط على ما يوافق رسم المصحف فقط فهو مخطئ؛ لأن الشرط الثانى وهو أن يوافق فصيحا فى العربية لا بد منه؛ لأن القرآن وإن كان لا يشترط فى كل فرد منه أفصح فلا بد من اشتراط الفصيح. والشرط الثالث لا بد منه وهو أن يثبت النقل بذلك عن إمام من الأئمة الذين انتهت إليهم المعرفة بالقراءة، وإلا كان كل من سمع حرفا يقرأ به ويسميه قرآنا، وفى هذا اتساع غير مرض، وهذا وارد على إطلاق الهذلى (5): ما من قراءة ... إلى آخر كلامه، لكنه قيد كلامه بقيد حسن، وهو ألا يخالف الإجماع وهذا لا بد منه، والنقل موجود عن الأئمة للرجوع إليهم فى ذلك بالذى قلته، فمنه ما قال أبو طالب- PageV01P134