كلاهما حين جد الجرى بينهما ... قد أقلعا وكلا أنفيهما رابى (11) PageV02P051
أى: امتنع عند القراء العشرة الروم والإشمام فى الضمة والكسرة اللتين فى (1) هاء التأنيث المحضة الموقوف عليها بالهاء وإن نقلت، وفى ضمة ميم الجمع الموصولة لمن وصلها، وفى كل ضمة وكسرة متمحضة العروض.
واحترزنا عن هذا بالقيود المتقدمة أول الباب، فمثال هاء التأنيث والموقوذة والمنخنقة [المائدة: 3] وتلك نعمة [الشعراء: 22] والشوكة [الأنفال: 7] ومعطلة [الحج: 45] وهمزة لمزة [الهمزة: 1].
فخرج بهاء التأنيث غيرها نحو: لم يتسنه [البقرة: 259].
وبالمحضة هاء اسم الإشارة ك «هذه»؛ لأن كل الصيغة للتأنيث لا مجرد الهاء؛ لعدم فتح ما قبلها وثبوتها فى الوصل (2) ولصلتها.
وبالموقوف عليها بالهاء ما يوقف عليها بالتاء، [نحو] (3) بقيت الله [هود: 86] ومرضات [البقرة: 207].
فإن قيل: هذا يخرج بهاء التأنيث، قيل: الموقوف (4) عليها بالتاء أيضا يقال لها: «هاء تأنيث»، ولا يقال: «تاء التأنيث» إلا للفعلية.
واندرج فى قوله: «وإن نقلت» [التى نقلت من] (5) التأنيثية، وهى المشخصة (6) ك نفخة [الحاقة: 13]، والمبالغ بها ك همزة لمزة [الهمزة: 1].
ومثال ميم الجمع: عليهم غير [الفاتحة: 7] وأنتم تتلون [البقرة: 44] وخلقنكم أول [الأنعام: 94]، فخرج بالموصولة الساكنة والمحركة نحو وأنتم الأعلون [آل عمران: 139].
و «للواصل»: بيان أن التفريع عليه. PageV02P052
وتقدم أن الصلة تحذف فى الوقف. ثم ادعى الدانى أن الوقف عليها بالسكون فقط؛ لأن الحركة عارضة؛ لأجل الصلة، فإذا ذهبت عادت لأصلها من السكون.
وذهب مكى إلى جوازهما (1) فيها؛ قياسا على هاء الكناية نحو خلقه [آل عمران: 59] ويرزقه [الطلاق: 3] وهو [قياس] (2) غير صحيح؛ لأن هاء الضمير كانت محركة قبل (3) الصلة بخلاف الميم؛ بدليل قراءة الجماعة؛ [فعوملت حركة الهاء فى الوقف معاملة سائر الحركات، ولم يكن للميم حركة] (4) فعوملت بالسكون، فهى كالتى تحركت (5) لالتقاء الساكنين.
وأما الحركة العارضة فقسمان: للنقل وللساكنين. والثانى قسمان:
ما علة تحريكه باقية فى الوقف، وهو ما حرك لساكن قبله نحو «حيث» (6) فهو كاللازم فى جوازهما فيه.
وما علة تحريكه معدومة وقفا، وهو (7) ما حرك لساكن بعده متصل، نحو يومئذ أو منفصل نحو ولا تنسوا الفضل [البقرة: 237] ولقد استهزئ [الأنعام: 10] وأنذر الناس [يونس: 2] وأنذر الناس [يونس: 2] ومن يشإ الله [الأنعام: 39] فلا يجوز فى هذا روم ولا إشمام، وعنه احترزنا بقولنا: «العارض المحض»، وعليه يحمل (8) إطلاق الناظم.
وحركة النقل أيضا قسمان:
ما همزته متصلة نحو: ملء الأرض [آل عمران: 91]، والمرء [البقرة: 102]، ودفء [النحل: 5]، وسوء [البقرة: 49]، وهو كاللازم فى جوازهما فيه.
وما همزته منفصلة نحو قل أوحى [الجن: 1] وو انحر إن [الكوثر: 2، 3] فيمتنعان فيه، وعليه يحمل إطلاقه.
تنبيه:
يعنى (9) باللازم: الحركة المستحقة باعتبار ما هى فيه.
وجه جوازهما فيما لم يتمحض: أن وجود المقتضى لتحريكها أكد أمرها فدل عليها. PageV02P053
ووجه منعهما فى العارضة المحضة: أن [عدم] (1) مقتضى حركتها ألحقها بالسواكن فلا مدخل لهما فيها (2).
تنبيهان:
الأول: منعهم الروم والإشمام فى هاء التأنيث إنما يريدون (3) به إذا وقف بالهاء بدل تاء التأنيث؛ لأن الوقف حينئذ إنما هو على حرف ليس عليه إعراب، بل هو بدل من الحرف الذى كان عليه الإعراب، فإن وقف عليه بالتاء كما سيأتى جازا معا بلا نظر؛ لأن الوقف حينئذ على الحرف الذى كانت الحركة لازمة له؛ فيسوغان (4) معا، والله أعلم. PageV02P054