وأما غير هؤلاء فلم يأت عنهم فيهما (2) نص، إلا أن أئمة [أهل] (3) الأداء ومشايخ الإقراء اختاروا الأخذ بهما لجميع الأئمة؛ فصار إجماعا منهم لجميع القراء؛ فعلى هذا يكون [للكل وجه] (4) آخر زائد على المختار، وهو الإسكان، ويكون قول «التيسير»: «من عادة القراء أن يقفوا بالسكون» عبارة عن هذا، ولا يفهم الإسكان لهم من قوله: «والأصل فى الوقف السكون»؛ لأنه يلزم عليه أن كل من قرأ بفرع يكون له وجه آخر على الأصل، وليس كذلك.
واعتمد المصنف فى إطلاق «عدم النص» عن الباقين بالنسبة إلى أبى جعفر على المشهور [عنه] (5)، وإلا فقد روى الشطوى جوازه عن أصحابه عن أبى جعفر نصا.
ثم شرع فى ذكر المواضع التى يمتنع فيها الروم [والإشمام] (6) فقال:
ص:
وخلف ها الضمير وامنع فى الأتم ... من بعد يا أو واو أو كسر وضم
ش: و (خلف ها الضمير) مبتدأ، وقصرها للضرورة، وخبره محذوف، أى: حاصل، و (فى الأتم)، و (من بعد) يتعلقان (7) ب (امنع)، وقصر (يا) للضرورة، [و (واو) معطوف على (يا)] (8)، و (كسر) معطوف عليه أيضا، و (ضم) معطوف على (كسر).
أى: اختلفوا فى جواز الإشارة بالروم والإشمام فى حركتى هاء ضمير المفرد المذكر المتصل: فذهب كثير من أهل الأداء إلى جوازها فيها مطلقا، وهو [الذى] (9) فى «التيسير» [و «التجريد»] (10) و «التلخيص» و «الإرشاد» و «الكفاية» وغيرها، واختاره (11) ابن مجاهد.
وذهب آخرون إلى منع الإشارة فيها مطلقا من حيث إن حركتهما عارضة، وهو ظاهر من «الشاطبية»، وحكاهما (12) الدانى فى غير «التيسير» وقال: الوجهان جيدان.
وقال فى «جامعه»: إن الإشارة إليهما كسائر المبنى اللازم من الضمير، وغيره PageV02P050
[أقيس] (1).
وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل، فمنعوهما فيها (2) إذا كان قبلها واو أو ياء مدية أو لينة (3) أو ضمة أو كسرة نحو: فيه [البقرة: 2] وإليه [البقرة: 28] وجذوة [القصص: 29] واسمه [الصف: 6] ومن ربه [البقرة: 37].
وأجازوهما فيها إذا كان (4) قبلها غير ذلك نحو منه [البقرة: 60] وعنه [النساء: 31] واجتبيه [النحل: 121] وأن يعلمه [الشعراء: 197] ولن تخلفه [طه: 97] وأرجئه لابن كثير وأبى عمرو وابن عامر ويعقوب، وو يتقه [النور:
52] لحفص:
وهذا (5) الذى قطع به مكى وابن شريح وأبو العلاء الهمذانى والحضرمى (6) وغيرهم، وأشار إليه الشاطبى والدانى فى «جامعه»، وهو أعدل المذاهب المختارة (7) عند الناظم.
وجه الجواز مطلقا: الاعتداد بكون الحركة ضمة وكسرة.
ووجه المنع مطلقا: عروض الحركة.
ووجه التخصيص: طلب الخفة؛ لئلا يخرجوا من ضم [أو] واو إلى ضم، أو إشارة إليها، ومن كسر أو ياء إلى كسر، والمحافظة على بيان الخفة حيث لم يكن نقل، والله أعلم.
تنبيه:
أطلق الناظم الياء والواو؛ ليشملا المدية [وغيرها] (8).
ص:
وهاء تأنيث وميم الجمع مع ... عارض تحريك كلاهما امتنع
ش: و (هاء تأنيث) مبتدأ، و (ميم الجمع) معطوف عليه، و (مع عارض) حال، و (كلاهما) أى: الروم والإشمام- مبتدأ ثان، و (امتنع) خبره، والجملة خبر الأول، والعائد ضمير (9) (كلاهما)، وأفرد عائد (كلاهما) باعتبار لفظه، ويجوز مراعاة معناه أيضا مثل «كلتا» (10).
والأول هو الواقع فى القرآن فى كلتا الجنتين ءاتت [الكهف: 33] وعليهما قوله: