وقال [الإمام] (1) أبو شامة: واعلم أن القراءات الصحيحة المعتبرة المجمع عليها قد انتهت إلى القراء السبع، واشتهر نقلها عنهم؛ لتصديهم لذلك، وإجماع الناس عليهم، فاشتهروا بها كما اشتهر [فى كل علم] (2) من الحديث والفقه والعربية أئمة اقتدى بهم وعول فيها عليهم، والله أعلم.
فصل فى تحريم القراءة بالشواذ
اعلم أن الذى استقرت عليه المذاهب وآراء العلماء أنه إن قرأ بها غير معتقد أنها قرآن، ولا موهم (3) أحدا ذلك، بل لما فيها (4) من الأحكام الشرعية عند من يحتج بها أو [الأحكام] (5) الأدبية (6) - فلا كلام فى جواز قراءتها (7)، [وعلى هذا يحمل] (8) حال كل (9) من [قرأ بها] (10) من المتقدمين، وكذلك [أيضا] (11) يجوز تدوينها فى
الكتب والتكلم على ما فيها.
وإن قرأها باعتقاد (12) قرآنيتها [أو بإيهام قرآنيتها] (13) حرم ذلك. ونقل ابن عبد البر فى «تمهيده» إجماع المسلمين عليه.
وقال الشيخ محيى الدين النووى- رحمه الله-: ولا تجوز القراءة فى الصلاة ولا غيرها بالقراءات (14) الشاذة؛ لأنها ليست قراءة (15)؛ لأن القرآن لا يثبت (16) إلا بالتواتر [وكل (17) واحدة ثابتة بالتواتر] (18)، هذا هو الصواب الذى لا معدل (19) عنه، ومن قال غيره فغالط (20) أو جاهل.
وأما الشاذة (21) فليست (22) متواترة، فلو (23) خالف وقرأ بالشاذ (24) أنكر عليه، سواء PageV01P129
[قرأ بها] (1) فى الصلاة (2) أو غيرها، وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشاذ.
ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلى (3) خلف من يقرأ (4) بها، [وكذلك قال فى «الفتاوى» و «التبيان»] (5).
[قال] (6): وقال العلماء: من قرأ بها: إن كان جاهلا بالتحريم عرف، فإن عاد عزر تعزيرا بليغا إلى (7) أن ينتهى عن [ذلك] (8)، ويجب على كل مسلم قادر على الإنكار أن ينكر عليه.
وقال الإمام فخر الدين (9) فى [تفسيره] (10): اتفقوا على أنه لا يجوز فى الصلاة القراءة بالوجوه الشاذة.
وقال [أبو عمرو] (11) بن الصلاح فى «فتاويه»: وهو ممنوع من القراءة بما زاد على العشر منع تحريم لا منع كراهة (12)، فى الصلاة وخارجها، عرف المعنى أم لا، ويجب على كل أحد إنكاره، ومن أصر عليه وجب منعه وتأثيمه وتعزيره بالحبس وغيره، وعلى المتمكن من ذلك ألا يهمله (13).
وقال السبكى فى «جمع الجوامع»: وتحرم القراءة بالشاذ، والصحيح (14) أنه: ما وراء العشرة، وكذلك صرح بالتحريم النشائى (15) فى «جامع المختصرات» والإسنوى، PageV01P130
والأذرعى، والزركشى، والدميرى، وغيرهم- رضى الله تعالى عنهم أجمعين- وكذلك الشيخ أبو عمر بن الحاجب قال فى جواب فتوى وردت عليه من بلاد العجم: لا يجوز أن يقرأ بالشاذ فى صلاة ولا غيرها، عالما كان (1) بالعربية أو جاهلا، وإذا قرأ بها قارئ [فإن كان] (2) جاهلا بالتحريم عرف به وأمر بتركها، وإن كان عالما أدب بشرطه، وإن أصر (3) على ذلك أدب على إصراره وحبس إلى أن يرتدع (4) عن ذلك.
وقال التونسى فى «تفسيره»: اتفقوا على منع القراءة بالشواذ.
وقال ابن عبد البر فى أحرف من الشواذ: روى عن بعض المتقدمين القراءة بها، وذلك محمول عند أهل العلم اليوم على القراءة فى غير الصلاة على وجه التعليم، والوقوف على ما روى من علم الخاصة، والله أعلم.