فإن قلت: كان ينبغى أن يزيد «فى الوقف» ليخرج اختلاس الحركة.
قلت: قرينة التبويب (1) للوقف أغنت عن التصريح بالقيد.
والذى ذكره هو معنى قول «التيسير»: هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب (2) معظم صوتها، فيسمع لها صوتا خفيا.
وكلام المصنف فى «النشر» يوهم (3) أنه مغاير، وليس كذلك.
وقال الجوهرى: روم الحركة الذى ذكره سيبويه هو حركة مختلسة مخفاة بضرب من التخفيف، قال: وهى أكثر من الإشمام؛ لأنها تسمع، وسيأتى الفرق بين العبارتين فى التفريع.
والإشمام هنا الإشارة إلى الحركة، فلا بد من حذفها كلها وضم الشفتين فى الوقف، فلا صوت حركة فيسمع.
وخرج بقوله (4): «إشارة» الروم، وخرج الساكن الأصلى فلا إشمام فيه؛ لأن معناه إشارة إلى الحركة بعد إسكان الحرف، ولا بد من اتصال الإشارة بالإسكان، فلو تراخى فإسكان مجرد لا إشمام [فيه] (5)، ولا يفهم (6) [هذا] (7) من كلامه، ولا من «التيسير»، وهو واضح من «الشاطبية».
والإشارة إلى الضمة معناها أن تجعل شفتيك على صورتها إذا نطقت بالضمة.
وهذا مذهب البصريين فى الروم والإشمام.
وحكى عن الكوفيين: أنهم يشمون الروم إشماما والإشمام روما، عكس القراء، وعلى هذا خرج مكى ما روى عن الكسائى من الإشمام فى المخفوض.
قال نصر بن [على] (8) الشيرازى: والأول هو المشهور عند أهل العربية (9). انتهى.
ولا مشاحة فى الاصطلاح إذا عرفت الحقائق.
واعلم أن الإشارة تصدق (10) على المسموع والمرئى؛ لأنها إيماء إلى الحركة [بجزئها؛ فيدخل الروم، أو محلها] (11)؛ فيدخل الإشمام.
فإن قلت: فتعريف الناظم ليس بمانع. PageV02P048
قلت: لما سمى أحد نوعيها بالروم لم يصدق بعد إلا على الآخر فقط.
واعلم أن الروم يدركه الأعمى (1) لسماعه لا الإشمام، إلا بمباشرة (2)، وربما سمع الإشمام فى فصل ك تأمنا [يوسف: 11] [وقيل] (3): ويكونا وسطا وأولا- كهذين المثالين- وآخرا.
تفريع: تظهر (4) فائدة الخلاف فى حقيقة الروم فى المفتوح والمنصوب [غير المنون] (5)، فعلى قول القراء لا يدخل على حركة الفتح لخفتها، فلو خرج بعضها خرج كلها، وأختاها يقبلان التبعيض لثقلهما (6).
وعلى قول النحاة: يدخل [فيها] (7)؛ لأنه عندهم إخفاء الحركة، فهو بمعنى الاختلاس، وهو جائز فى الحركات الثلاث؛ ولذلك (8) جاز عند القراء [اختلاس] (9) فتحة يخصمون [يس: 49] ويهدى [يونس: 35]، ولم يجز عندهم روم لا ريب [البقرة: 2] وو أن المسجد [الجن: 18].
وجاز الروم والاختلاس [فى نحو أن يضرب [البقرة: 26] فالروم وقفا، والاختلاس] (10) وصلا، وكلاهما فى اللفظ واحد.
قال سيبويه فى «كتابه»: أما ما كان فى موضع نصب أو جر، فإنك تروم فيه الحركة، فأما الإشمام فليس إليه سبيل. انتهى.
فالروم عند القراء غير الاختلاس وغير الإخفاء أيضا، وهذان عندهم واحد؛ ولذلك [عبروا] (11) بكل منهما عن الآخر فى نحو وأرنا [البقرة: 128] ويهدى [يونس:
35] ويخصمون [يس: 49].
وربما عبروا بالإخفاء عن الروم (12) أيضا كما فى تأمنا [يوسف: 11].
ص:
وعن أبى عمرو وكوف وردا ... نصا وللكل اختيارا أسندا
ش: (عن) يتعلق (13) ب (وردا)، وألفه للتثنية، و (نصا) تمييز، و (للكل) يتعلق ب (أسندا)، وألفه للتثنية، و (اختيارا) تمييز. PageV02P049
أى: ورد النص (عن أبى عمرو) والكوفيين بجواز الروم والإشمام فى الوقف إجماعا، إلا أنه اختلف عن عاصم، فروى عنه جوازهما الدانى (1) وغيره، وابن شيطا من أئمة العراقيين، وهو الصحيح عنه، وهو معتمد الناظم فى الإطلاق.