قال الناظم: والأرجح فى هذا وفى الفصل بالألف التغليظ؛ لأن الألف ليس بحاجز حصين، والسكون عارض، وفى التغليظ دلالة على حكم الوصل فى مذهب من غلظ، والله أعلم.
تنبيه:
قوله: (لفتح لام) يوهم أن الحركة هى المغلظة، وقد تقدم أن الحرف هو المغلظ، وكأنه (5) مقلوب «لام فتح» أو أصله «لا ما ذات فتح» فحذف الموصوف ثم المضاف.
وقوله: (وإن يحل فيها ألف) أولى من قول الشاطبى: «وفى طال خلف مع فصالا»؛ PageV02P038
لإيهامه قصر الخلاف عليهما.
ووجها ذوات الياء مرتبان: التغليظ مع الفتح، والترقيق مع الإمالة.
ووجها [وقف] (1) طال [الأنبياء: 44] مفرعان (2) على وجه ألفا الفاصل (3).
وأما على اعتباره فيجب القطع بالترقيق؛ لأن (4) الشرط لا ينظر فيه (5) إلا بعد تحقق السبب.
فإن قيل: اللام المفتوحة فى نحو يصلبوا [المائدة: 33] وطلقتم [البقرة:
231] فصل بينها وبين الاستعلاء فاصل؛ فينبغى الترقيق.
فالجواب أن ذلك الفاصل لام أدغمت فيها؛ فصارا حرفا واحدا؛ فلم تخرج اللام عن كونها وليت حرف الاستعلاء.
وشذ بعضهم فجعله فصلا، حكاه الدانى، والله أعلم.
وجه التفخيم: المجانسة، ولم يعتبر الضم والكسر فى اللام والإطباق؛ للمنافاة، ولم [يتعد] (6) الحكم إلى الغين والخاء والقاف؛ لبعد المخرج، ولا الضاد؛ [لامتدادها إليهن] (7).
ووجه وجهى فصل الألف اعتباره؛ لكونه حرفا وإلغاؤه لكونه هوائيا.
ووجه [وجهى] (8) سكون الوقف: اعتبار العارض وإلغاؤه.
فإن قيل: لم اعتبر العارض فى سكون وقف (9) الراء المكسورة قطعا فى الترقيق وهنا فيه خلاف؟
فالجواب: أن السبب هنا، وهو حرف الاستعلاء محقق، والشرط وهو فتحة اللام والسبب ثم مقدر.
ثم ذكر خلافا فقال:
ص:
وقيل عند الطاء والظا والأصح ... تفخيمها والعكس فى الآى رجح
ش: (قيل) فعل مبنى للمفعول، ونائبه «يرقق (10) عند (11) كذا»، ف (عند) يتعلق ب «يرقق» (12): و (الظاء) المعجمة معمول لمحذوف (13) معطوف على (قيل) تقديره: PageV02P039
وقيل: يرقق عند الظاء، ويمتنع عطفه على الطاء؛ لأنه يوهم اشتراك العامل (1)، وهما قابلان، و (الأصح تفخيمها) اسمية، والعائد محذوف، أى: تفخيمها فيهما، و (العكس ... رجح) كبرى، و (فى [الآى]) (2) يتعلق ب (رجح)، أى: ذهب بعضهم إلى تغليظ اللام عند الطاء والظاء خاصة، وترقيقها عند الصاد المهملة، وهو الذى فى «العنوان» و «المجتبى» و «التذكرة» و «إرشاد ابن غلبون» وبه قرأ الدانى على أبى الحسن بن غلبون، وبه قرأ مكى على أبى الطيب، وذهب بعضهم إلى تغليظها عند الصاد والطاء، وترقيقها عند الظاء المعجمة، وهو الذى فى «التجريد»، وأحد الوجهين فى «الكافى».
والأصح تفخيمها عند الحرفين كما هو المذهب الأول.
فحاصل [ما لورش] (3) فى اللام عند الثلاثة أحرف ثلاثة مذاهب.
لما قدم فى اللام قبل الألف الممالة وجهين، نص هنا على أن ترقيق اللام فى رءوس الآى الثلاث للتناسب، وتغليظها فى غيرها أرجح وأقيس، وقد تقدم.
ثم عطف فقال:
ص:
كذاك صلصال وشذ غير ما ... ذكرت واسم الله كل فخما
ش: هذا اللفظ كذاك (4) اسمية، و (شذ غير ما ذكرت) فعلية، فعائد [(ما)] (5) الموصولة محذوف، و (كل فخم اسم الله) كبرى، و (اسم) مفعول (فخم) فلا حذف.
ويجوز رفع (اسم) مبتدأ، و (كل القراء فخمه) خبر، وعائده: اسم محذوف، وهو جائز؛ لأنه ضمير منصوب.