والأمور [البقرة: 210] وو النذر [يونس: 101].
فإذا وقفت على جميع ذلك بالسكون وجب التفخيم إجماعا، إلا إن كان قبل الراء ياء ساكنة مدية أو لينة أو كسرة، ولو فصل بينهما ساكن أو فتحة ممالة أو كانت الراء [مرفوعة] (6)؛ فإنه يجب ترقيقها فى جميع هذه الأقسام، ومثالها: خبيرا [النساء: 35] PageV02P032
وبصيرا [النساء: 58] والطير [النمل: 20] ولن نصبر [البقرة: 61] والسحر [البقرة: 102] وبشرر [المرسلات: 32]- عمن رقق الراء ك الدار [الأنعام: 135] والأبرار [آل عمران: 193] والفجار [الإنفطار: 14] عند من أمالها، وهذا هو القول المشهور المنصور.
ومال بعضهم إلى الوقف عليها بالترقيق إن كانت مكسورة لعروض الوقف كما سيأتى.
فالحاصل أن الراء المتطرفة إذا سكنت فى الوقف جرت (1) مجرى الراء الساكنة فى الوصل (2) تفخم بعد الفتحة والضمة، وترقق بعد الكسرة، وأجرى الإشمام فى المرفوعة مجرى السكون، والروم مجرى الوصل، والله أعلم.
تنبيهات:
الأول: إذا وقعت الراء طرفا بعد ساكن هو بعد كسرة، وكان الساكن (3) حرف استعلاء، ووقف على الراء بالسكون نحو مصر [يوسف: 21]، وعين القطر [سبأ: 12]- فقيل: يعتبر بحرف الاستعلاء فتفخم (4)، ونص عليه ابن شريح وغيره، وهو قياس مذهب ورش من طريق المصريين.
وقيل: ترقق (5)، ونص عليه الدانى فى كتاب «القراءات»، وفى «جامع البيان» وغيره، وهو الأشبه بمذهب الجماعة.
قال المصنف: وأختار فى مصر [يوسف: 21] التفخيم، وفى القطر [سبأ:
12] الترقيق؛ نظرا للوصل، وعملا بالأصل. والله تعالى أعلم.
الثانى: إذا وصلت ذكرى الدار [ص: 46] للأزرق، رققت الراء؛ لأجل كسرة الذال، فإذا وقفت رققتها من أجل ألف التأنيث.
وقال أبو شامة: ولم أر أحدا نبه على هذا.
ثم قال: إن ذكرى الدار [ص: 46] وإن امتنعت إمالة ألفها وصلا فلا يمتنع ترقيق رائها فى مذهب ورش على أصله؛ لوجود مقتضى ذلك، وهو الكسر قبلها، ولا يمنع (6) ذلك حجز الساكن بينهما؛ فيتحد لفظ الترقيق والإمالة بين بين، فكأنه أمال الألف وصلا. انتهى.
وقد أشار [إليها] (7) السخاوى، وذكر أن الترقيق فى ذكرى الدار [ص: 46] من PageV02P033
أجل الياء لا من أجل الكسرة. اه.
قال: ومراده بالترقيق الإمالة.
قلت: وإلا فلا يمكن أن الياء المتأخرة تكون سببا لترقيق الراء المتقدمة إنما (1) ذلك فى الياء المتقدمة.
قلت: وبعد ذلك كله فى قول أبى شامة، فيتحد لفظ الترقيق والإمالة؛ نظرا لعدم وجود الكسر الذى هو لازم الإمالة فى الترقيق.
الثالث: قوله تعالى: أن أسر [طه: 77] إذا وقف عليه من وصل وكسر النون، فإنه يرقق الراء.
أما على القول بأن الوقف عارض فظاهر.
وأما على القول الآخر: فإن الكسرة الثانية وإن زالت فالتى (2) قبلها توجب الترقيق.
فإن قيل (3): القبلية عارضة؛ فينبغى التفخيم (4) مثل: ارتابوا [النور: 50].
فقد يجاب بأن عروض الكسرة إنما هو باعتبار الحمل على أصل مضارعه الذى هو يرتاب [المدثر: 31] فهى مفخمة لعروض الكسر فيه بخلاف هذه.
والأولى أن يقال: كما أن الكسر عارض فالسكون كذلك عارض، ولا أولوية لأحدهما؛ فيلغيان (5) معا، وترجع الراء إلى أصلها وهو الكسر فترقق.
وأما على قراءة الباقين، وكذلك فأسر [هود: 81] عند من قطع ووصل، فمن لم يعتد بالعارض أيضا رقق.