وكلامه صريح كما ترى فى أنه لم يجد نصا بذلك لغير أبى محمد مكى، وحينئذ يجوز أن يكون الإجماع انعقد قبله، بل هو الراجح؛ لما تقدم من اشتراط الأئمة ذلك كأبى عمرو PageV01P125
ابن العلاء وأعلى منه، بل [هو] (1) الحق الذى لا محيد عنه، وكلام الأئمة المتقدم ليس فيه إشارة إلى شىء من ذلك، إنما فيه (2) التشديد العظيم؛ مثل قولهم: إنما هو والله ضرب العنق أو التوبة (3).
ولو سلم عدم انعقاد (4) الإجماع فلا يدل على الاكتفاء بثقة [عن] (5) ثقة فقط، بل كل من تبعه قيد (6) كلامه بأنه لا بد مع ذلك أن (7) تكون مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له، غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ به بعضهم، فعلى هذا لا يثبت القرآن (8) [بمجرد صحة السند؛ لأنه مخالف لإجماع المتقدمين والمتأخرين] (9).
فصل: إذا تقرر ما تقدم (10) علم أن الشاذ عند الجمهور: هو ما ليس بمتواتر، وعند مكى (11) ومن وافقه: هو (12) ما خالف (13) الرسم أو العربية (14)، ونقل ولو بثقة عن ثقة، أو وافقهما (15) ونقل (16) بغير ثقة، أو بثقة لكن لم يشتهر.
وأجمع الأصوليون والفقهاء والقراء وغيرهم على القطع بأن الشاذ ليس بقرآن؛ لعدم صدق حد القرآن عليه بشرطه (17): وهو التواتر، صرح بذلك الغزالى، وابن الحاجب فى كتابيه (18)، والقاضى عضد الدين (19) وابن الساعاتى (20) والنووى، [وغيره ممن لا فائدة PageV01P126
فى عده (1) لكثرته، وكذلك] (2) السخاوى فى «جمال القراء».
فصل فى حصر المتواتر (3) [فى العشر]
(4)
أجمع (5) الأصوليون والفقهاء على أنه لم يتواتر شىء مما زاد على القراءات العشرة، وكذلك (6) أجمع عليه القراء أيضا إلا من لا يعتد بخلافه.
قال الإمام [العلامة] (7) شمس الدين بن الجزرى- رحمه الله- فى آخر الباب الثانى من «منجده»: فالذى (8) وصل إلينا متواترا (9) صحيحا (10) [أو] (11) مقطوعا به قراءة الأئمة العشرة ورواتهم المشهورين، هذا الذى تحرر من أقوال العلماء، وعليه الناس اليوم بالشام والعراق ومصر.
وقال فى أوله أيضا بعد أن قرر شروط القراءة: والذى جمع فى زماننا الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمة (12) العشرة، التى (13) أجمع الناس على تلقيها. ثم عددهم (14)، ثم قال: وقول من قال: إن القراءات المتواترة لا حد لها، إن أراد فى زماننا فغير صحيح؛ لأنه لم يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر (15)، وإن أراد فى الصدر الأول فيحتمل إن شاء الله تعالى.
وقال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح (16): فما لم يوجد فيه ذلك كما عدا السبع (17) أو PageV01P127
كما عدا العشر (1)، يشير (2) إلى التواتر (3) وما معه.
وقال العلامة تاج الدين السبكى- رحمه الله تعالى-: والصحيح أن الشاذ: ما وراء العشر (4)، ومقابله أنه: ما وراء السبع، وهذا- أعنى حصر (5) المتواتر (6) فى السبع- هو الذى [عليه] (7) أكثر الشافعية، صرح بذلك النواوى فى «فتاويه» [وغيرها] (8)، وهو الذى اختاره (9) [الشيخ] (10) سراج الدين البلقينى (11) وولده (12) جلال الدين، وهو الذى أفتى (13) علماء العصر الحنفية [به] (14)، وهو ظاهر (15) كلام ابن عطية والقرطبى (16)، فإنهما قالا: ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبع، وبها يصلى؛ لأنها ثبتت PageV01P128
بالإجماع، وأما شاذ القراءة فلا يصلى به؛ وذلك لأنه لم يجمع الناس عليه والله أعلم.