تنبيهات
الأول: إنما سوغ (12) إمالة الراء فى نحو: ويرى الذين [سبأ: 6] وجود الألف PageV01P634
بعدها فتمال مع إمالة (1) الألف، فإذا وصلت حذفت الألف للساكن، وبقيت الراء ممالة على حالها، فلو حذفت الألف أصالة لم يجز (2) إمالة الراء وصلا؛ لعدم وجود ما تمال (3) الراء بسببه نحو: أولم ير الإنسان [يس: 77] ومن هذا الباب إمالة (4) حمزة وخلف وأبو بكر رأى القمر [الأنعام: 77] ونحوه كما تقدم.
الثانى: إذا وقف على (5) كلتا الجنتين بالكهف [الآية: 33] والهدى ائتنا بالأنعام [الآية: 71] وتترا بالمؤمنين [الآية: 44].
أما (6) كلتا [الكهف: 33] فالوقف عليها ينبنى (7) على معرفة ألفها. [قال الدانى] (8): ومذهب الكوفيين أنها للتثنية، وواحدها (9) «كلت».
ومذهب البصريين: [أنها] ألف تأنيث، ووزنها «فعلى» وتاؤها واو، والأصل «كلوا».
قال: فعلى الأول لا يوقف عليها بالإمالة لمن يميل (10)، ويوقف بها عليها على الثانى.
قال: والقراء وأهل الأداء على الأول.
قال المصنف: ونص على إمالتها لمن أمال العراقيون قاطبة كأبى العز وابن سوار وابن فارس وسبط الخياط وغيرهم.
ونص على الفتح غير واحد، وحكى الإجماع عليه ابن شريح وغيره.
وأما إلى الهدى ائتنا [الأنعام: 71] فى وقف حمزة (11)، فقال الدانى فى «الجامع» يحتمل وجهين (12):
الفتح على أن الألف الموجودة فى اللفظ بعد فتحة الدال هى المبدلة من الهمزة:
والإمالة على أنها ألف الهدى.
والأول أقيس؛ لأن ألف الهدى قد كانت ذهبت مع تحقيق الهمزة فى حال الوصل، فكذا يجب أن تكون مع المبدلة؛ لأنه تخفيف، والتخفيف عارض. انتهى.
وتقدم حكاية ذلك عن أبى شامة، ولا شك أنه لم يقف على كلام الدانى.
والحكم فى إمالة الأزرق كذلك، والصحيح المأخوذ به هو الفتح.
وأما تترا [المؤمنون: 44] على قراءة من نون فيحتمل أيضا وجهين: PageV01P635
أحدهما: ألا تكون (1) بدلا من التنوين؛ فيجرى على الراء قبلها وجوه الإعراب الثلاثة.
والثانى: أن تكون للإلحاق ب «جعفر».
فعلى الأول لا يجوز إمالتها وقفا عند أبى عمرو، كما لا يجوز إمالة ألف التنوين نحو:
أشد ذكرا [البقرة: 20] ومن دونها سترا [الكهف: 90] ويومئذ زرقا [طه:
102] وعوجا [آل عمران: 99] وأمتا [طه: 107].
وعلى الثانى يجوز عنده؛ لأنها (2) كالأصلية المنقلبة عن الياء.
قال الدانى: والقراء وأهل الأداء على الأول، وبه قرأت، وبه آخذ، وهو مذهب ابن مجاهد وابن أبى هاشم.
قال المصنف: وظاهر كلام الشاطبى: أنها للإلحاق من أجل رسمها بالألف، ونصوص أكثر أئمتنا تقتضى (3) فتحها لأبى عمرو، وإن كانت للإلحاق؛ من أجل رسمها بالألف؛ فقد شرط مكى وابن بليمة وصاحب «العنوان» وغيرهم فى إمالة ذوات الراء له: أن تكون الألف مرسومة ياء، ولا يريدون بذلك إلا إخراج «تترى»، والله أعلم.
الثالث: إذا وصل نحو: النصارى المسيح [التوبة: 30] ويتامى النساء [النساء: 127] لأبى عثمان الضرير- وجب فتح الصاد والتاء؛ لأنهما إنما أميلا تبعا للراء والميم، وقد زالت إمالتهما وصلا، فإذا وقف عليهما له أميلا؛ لأجل إمالة متبوعهما، والله أعلم. PageV01P636
الجزء الثاني
بسم الله الرحمن الرحيم