ألا ترى أنهم لا يعدون إثبات ياءات الزوائد وحذف ياء تسئلني بالكهف [70]، وقراءة وأكون من الصالحين [المنافقون: 10] ونحو ذلك من مخالفة (4) الرسم المعهود؛ لرجوعه لمعنى واحد، وتمشية صحة القراءة وشهرتها بخلاف زيادة كلمة أو نقصانها وتقديمها وتأخيرها، حتى ولو كانت حرف معنى، فإن له حكم الكلمة، لا يسوغ مخالفة الرسم فيه، وهذا هو الحد الفاصل فى حقيقة اتباع الرسم ومخالفته (5).
وقوله: «وصح إسنادا» ظاهره أن (6) القرآن يكتفى فى ثبوته (7) مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط، ولا يحتاج إلى تواتر، وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم، كما ستراه إن شاء الله تعالى. ولقد ضل بسبب هذا القول قوم فصاروا يقرءون أحرفا لا يصح لها سند أصلا، ويقولون: التواتر ليس بشرط (8)، وإذا طولبوا بسند صحيح لا يستطيعون ذلك، ولا بد لهذه المسألة من (9) بعض بسط فأقول (10): PageV01P117
[إن] (1) القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة- منهم الغزالى (2) وصدر الشريعة (3) وموفق الدين المقدسى (4) وابن مفلح (5) والطوفى (6) -: هو ما نقل بين دفتى PageV01P118
المصحف نقلا متواترا.
وقال غيرهم: هو الكلام المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة (1) منه. وكل من قال بهذا الحد اشترط التواتر، كما قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى، للقطع بأن العادة تقضى بالتواتر فى تفاصيل مثله.
والقائلون بالأول لم يحتاجوا للعادة؛ لأن التواتر عندهم جزء من الحد؛ فلا يتصور (2) ماهية القرآن إلا به، وحينئذ فلا بد من حصول التواتر عند أئمة المذاهب الأربعة، ولم يخالف منهم أحد فيما علمت بعد الفحص الزائد، وصرح به جماعات (3) لا يحصون:
كابن عبد البر (4) وابن عطية (5) وابن تيمية (6) والتونسى فى تفسيره والنووى PageV01P119
والسبكى (1) والإسنوى والأذرعى (2) والزركشى (3) والدميرى (4) والشيخ خليل (5) PageV01P120
وابن الحاجب وابن عرفة (1) وغيرهم، رحمهم الله.
وأما القراء فأجمعوا فى أول الزمان على ذلك، وكذلك (2) فى آخره، ولم يخالف من المتأخرين إلا أبو محمد مكى، وتبعه بعض المتأخرين وهذا كلامهم:
قال الإمام [العالم] (3) العلامة برهان الدين الجعبرى فى «شرح الشاطبية»: ضابط كل قراءة تواتر نقلها، ووافقت (4) العربية مطلقا، ورسم المصحف ولو تقديرا، فهى من الأحرف السبعة، وما لا تجتمع (5) فيه فشاذ.
وقال فى قول الشاطبى (6):
ومهما تصلها مع أواخر سورة ... ... ... ...
وإذا تواترت القراءة علم كونها (7) من الأحرف السبعة.
وقال أبو القاسم الصفراوى (8) فى نهاية «الإعلان»: اعلم أن هذه السبعة أحرف (9) PageV01P121
والقراءات المشهورة نقلت تواترا، وهى التى جمعها عثمان فى المصاحف وبعث (1) بها إلى الأمصار، وأسقط ما لم يقع الاتفاق على نقله ولم ينقل تواترا، وكان ذلك بإجماع من الصحابة (2).
ثم قال: فهذه أصول وقواعد تستقل (3) بالبرهان على إثبات القراءات السبعة، والاعتماد PageV01P122
عليها والأخذ بها، وطرح (1) ما سواها.
وقال الدانى- رحمه الله-: وإن القراء السبعة ونظائرهم من الأئمة متبعون فى [جميع] (2) قراءاتهم الثابتة عنهم التى لا شذوذ فيها، ومعنى «لا شذوذ فيها» ما قاله (3) الهذلى: ألا يخالف الإجماع.