الفارسى فى السبعة، ومن قراءته على عبد الباقى فى غير سورة النجم، والوجهان صحيحان.
ثم خصص عموم موافقة أبى بكر [للكوفيين] (1) فقال: (وغير الأولى) أى: لا خلاف عن ذى صاد (صف) أبى بكر فى إمالة رأى كوكبا [الأنعام: 76] وهو المراد بالأولى، واختلف عنه فى الخمسة عشر الباقية، فأمال الحرفين منها يحيى بن آدم عنه، وفتحهما العليمى، فهذان طريقان، [وله طريقان] (2) آخران:
أولاهما: فتحهما فى الستة عشر، [وهى] طريق «المبهج» عن أبى [عون] (3) عن يحيى، وعن الرزاز عن العليمى، والثانية: فتح الراء وإمالة الهمزة [وهى] طريق (4) صاحب «العنوان» فى أحد وجهيه عن (5) شعيب عن يحيى.
لكن هاتان وقع فيهما انفراد.
وأمال ذو حاء (حف) أبو عمرو الهمزة فقط من الستة [عشر] (6) موضعا.
وقوله: (وذو الضمير) تخصيص لعموم مذهب ابن ذكوان، أى: لا خلاف عنه [فى إمالة السبعة الواقعة قبل ظاهر.
واختلف عنه] (7) فيما وقع قبل مضمر، هل يمال الحرفان معا أو لا يمالان معا، أو تمال الهمزة دون الراء؟ فأمال (8) الراء والهمزة جميعا عنه المغاربة قاطبة، وجمهور المصريين، ولم يذكر صاحب «التيسير» وأبو العلاء عن الأخفش (9) من طريق النقاش سواه، وبه قطع ابن فارس فى «جامعه» لابن ذكوان من طريقى (10) الأخفش، والرملى.
وفتحهما جميعا عن ابن ذكوان جمهور العراقيين وهو طريق ابن الأخرم عن الأخفش.
وفتح الراء وأمال الهمزة الجمهور عن الصورى.
ولم يذكر أبو العز وأبو العلاء عنه سواه، وبالفتح قطع أبو العز للأخفش من (11) جميع طرقه، وابن مهران وسبط الخياط وغيرهم.
وقوله: «قللهما»: أى أمل صغرى لذى جيم (جرى) ورش من طريق الأزرق الهمزة والراء معا فى المواضع الستة عشر وهو المراد بقوله: (كلا) وأخلص الباقون الفتح فى ذلك. PageV01P600
وأما إذا كان قبل ساكن، فأمال مدلول (صفا) أبو بكر، وخلف، وذو فاء (فد) حمزة الراء، وفتحوا الهمزة، وفتحهما (1) الباقون، هذا حكم الوصل (2).
فإن وقفوا عليه فحكمه حكم ما ليس بعده ساكن.
وجه إمالة حرفى رأى* [الكهف: 53، والنحل: 85]: أن الألف يائية، ولزم من إمالتها الهمزة، ثم أميلت فتحة الراء؛ للمجانسة فهى إمالة لإمالة، لا سيما وهى: راء، وأيضا لاصقت همزة؛ ولهذا لم تجز (3) إمالة فتحة نون نرى* وراء رمى [الأنفال:
17].
ووجه إمالة الألف وفتح الراء إلحاق رأي* بنحو يرى*. ووجه استثناء المضمر:
بعد الألف عن محل التغيير (4).
ووجه تقليلهما: طرد الأصل والمجانسة.
ووجه إمالتهما مع السكون: استصحاب حالهما مع الألف وإلغاء العارض.
ووجه فتحهما لمميلهما وقفا: أن التابع يتبع المتبوع.
ووجه فتحهما: الأصل.
تنبيه: انفرد (5) الشاطبى- رحمه الله- بحكاية إمالة الراء فيما بعده متحرك عن السوسى، فخالف فيه سائر الناس من طريق كتابه و «التيسير»، ولم يرو أيضا من طريق هذا الكتاب، [وإنما رواه عنه صاحب «التجريد» من طريق أبى بكر القرشى (6) عن السوسى، وليس هو من طرق (7) هذا الكتاب] (8).
وقوله فى «التيسير»: «وقد روى عن أبى شعيب مثل حمزة» لا يدل على ثبوته من طرقه (9)؛ فإنه قد صرح بخلافه فى «جامع البيان»، فقال: «إنه قرأ على أبى الفتح فى رواية السوسى من [غير] (10) طريق ابن جرير، فيما لم يستقبله ساكن وفيما استقبله، بإمالة فتحة الحرفين معا، وأمال إذا كان بعده ساكن». فهذا نص الدانى على أنه قرأ على أبى الفتح بإمالة الحرفين معا، وابن جرير ليس من طرق (11) «الشاطبية» و «التيسير» إلا هو، وعلى هذا فليس إلى الأخذ به فى الساكن وغيره (12) سبيل من طرق هذه الكتب كلها، على أن PageV01P601