تنبيهات
الأول: يحمل قوله: (الرائى) على الألف المتطرفة؛ لأن الكلام المتقدم فيها؛ ليخرج عنه الألف التى بعد راء تراءا [الشعراء: 61]؛ فإنه لم يملها وأراكهم [الأنفال:
43] مخصصة (7).
الثانى: قوله: (مع ذات ياء) (8) ليس مراده المنقلب عن الياء فقط بل الأعم، وهو كل ألف انقلبت عن الياء أو ردت إليها أو رسمت بها مما أماله حمزة والكسائى من الروايتين أو إحداهما، ونص عليه الدانى سوى مرضات* [البقرة: 207، 265] وتابعيها.
الثالث: ظاهر عبارة «التيسير» فى: هداي* بالبقرة [الآية: 38]، وطه [الآية:
123]، وو محياي بالأنعام [الآية: 162] ومثواي بيوسف [الآية: 23]- الفتح PageV01P593
لورش من طريق الأزرق؛ وذلك أنه لما نص على إمالتها الكسائى من رواية الدورى عنه فى الفصل المختص به، وأضاف إليه رؤياك [يوسف: 5]- نص بعد ذلك على إمالة رؤياك بين بين لورش وأبى عمرو، وترك الباقى، وقد نص على إمالة الثلاثة (1) فى باقى كتبه، وهو الصواب.
الرابع: ظاهر عبارة «العنوان» فى هود [الآية: 41] يقتضى فتح مرساها [الأعراف:
187] والسواى [الروم: 10] لورش.
والصواب: إدخالهما فى الضابط المتقدم فيما لا بين بين، والله أعلم.
وقوله: (وكيف فعلى) أى: اختلف عن ذى حاء (حد) أبو عمرو فى إمالة ألف فعلى وفعلى وفعلى المعبر عنه ب «كيف فعلى» الساكنة العين كاللفظ، وفى ألفات فواصل السور الإحدى عشرة (2) اتصل بها هاء مؤنث أم لا، إلا أن يتقدم (3) ألف «فعلى» مطلقا والفواصل راء مباشرة، فإنه يميلها إمالة كبرى، كما سيخصه. [فأما «فعلى» فروى جمهور العراقيين وبعض المصريين] (4) فتح الباب عن أبى عمرو من روايتيه إلا ذوات الراء، وأعمى الأول من سبحان [الآية: 72] ورأى * [الأنعام: 76، 77، 78]، فأمالوها خاصة، وهو الذى فى «المستنير» لابن سوار و «الكفاية» لأبى العز و «المبهج» و «الكفاية» لسبط الخياط و «الجامع» لابن فارس و «الكامل» للهذلى وغير ذلك من الكتب.
وروى الإمالة جماعة كثيرة.
وأما (5) رءوس الآى فروى عنه المغاربة قاطبة وجمهور المصريين وغيرهم إمالتها، وهو الذى فى «التيسير» و «الشاطبية» و «التذكرة» و «التبصرة» و «المجتبى» و «العنوان» و «إرشاد» عبد المنعم، و «الكافى» و «الهادى» [و «الهداية»] (6) و «التلخيص» و «غاية» ابن مهران و «تجريد» ابن الفحام من قراءته على عبد الباقى.
وأجمعوا على إلحاق الواوى منها بالياء للمجاورة، وانفرد صاحب «التبصرة» بتقييد الإمالة بما إذا كانت الألف (7) منقلبة عن ياء مع نصه فى صدر الكتاب على إمالة دحاها [النازعات: 30] وطحاها [الشمس: 6] وتلاها [الشمس: 2] وسجى [الضحى: 2] لأبى عمرو، فبقى على قوله: والضحى [الضحى: 1] وضحى PageV01P594
[الأعراف: 98] والقوى (1) [النجم: 5] والعلى [طه: 4].
والصواب إلحاقها بأخواتها إذ لم يوجد هذا التفصيل لغيره.
والخلاف فى «فعلى» مفرع، وذلك أن هؤلاء المذكورين اختلفوا فى إمالتها إذا لم تكن رأس آية ولا من ذوات الراء، فأمالها جمهورهم بين بين، وهو الذى فى «الشاطبية» و «التيسير» و «التذكرة» و «التبصرة» و «الإرشاد» و «التلخيص» و «الكافى» و «غاية» ابن مهران و «التجريد» من قراءته على عبد الباقى.
وذهب باقيهم إلى الفتح، وعليه أكثر العراقيين، وهو الذى فى «العنوان» و «المجتبى» و «الهادى».