ومثال الأسماء: الثرى [طه: 6]، والقرى [الأنعام: 92] والتوراة* [آل عمران: 3، 48، 50] على تفصيل فيها يأتى، ومجراها [هود: 41] ومفترى* [القصص: 36، سبأ: 43] وفاقا.
ومثال [ألف التأنيث] (6): له أسرى حتى [الأنفال: 67]، وأخراكم [آل عمران: 153]، والكبرى [طه: 23] وذكراهم [محمد: 18] والشعرى [النجم: 49] والنصارى [البقرة: 62] وسكارى [النساء: 43].
وانفرد الكارزينى عن المطوعى عن الصورى بالفتح، فخالف سائر الرواة عن الصورى، ووافق ذو عين «عد» حفص على إمالة مجراها بهود [الآية: 41]، ولم يمل غيره.
ووافق ذو صاد (صل) أبو بكر على إمالة أدراكم فى يونس [الآية: 16] [فقط، وهو المراد بالأول، واختلف عنه فى غير يونس] (7)، وفى ياء بشرى بيوسف [الآية: 19].
فأما أدراكم [يونس: 16]، فروى عنه المغاربة قاطبة الإمالة مطلقا، وهى طريقة (8) شعيب عن يحيى، وهو الذى قطع به صاحب «التيسير» و «الهادى» و «الكافى» و «التذكرة» PageV01P588
و «التبصرة» و «الهداية» و «التلخيص» و «العنوان» وغيرها.
وروى عنه العراقيون قاطبة الفتح فى غير يونس، وهو طريق أبى حمدون عن يحيى، والعليمى عن أبى بكر، وهو الذى فى «التجريد» و «المبهج» و «الإرشاد» و «الكفايتين» و «الغايتين» وغيرها، وذكره أيضا فى «المستنير» من طريق شعيب.
وأما بشرى [يوسف: 19] فروى عنه إمالتها العليمى من أكثر طرقه، وهو الذى قطع به صاحب «التجريد» والدانى، وأبو العلاء وأبو على العطار وسبط الخياط فى
«كفايته» (1).
وقال فى «المبهج»: إن الإمالة له فى وجه ورواها الدانى من طريق يحيى بن آدم من جمهور طرقه، وهو (2) رواية أبى العز عن العليمى، والوجهان صحيحان.
واختلف عن ذى [حاء] (حتف) أبى عمرو فى يا بشرى بيوسف [الآية: 19] فرواه عنه عامة أهل الأداء بالفتح، وهو الذى قطع به فى «التيسير» و «الكافى» و «الهداية» و «الهادى» و «التجريد» وغالب كتب المغاربة والمصريين، ولم ينقل العراقيون قاطبة سواه، ورواه بعضهم بين اللفظين، وعليه نص أحمد بن جبير (3)، وهو أحد الوجهين فى «التذكرة» و «التبصرة» وقال فيهما: والفتح أشهر، وحكاه أيضا صاحب «تلخيص العبارات».
وروى آخرون عنه الإمالة المحضة كابن مهران، والهذلى، وذكر الثلاثة الشاطبى ومن تبعه، والفتح أصح رواية، والإمالة أقيس على أصله، والله أعلم.
وجه موافقة أبى عمرو، وابن ذكوان: ما حكاه الفراء عن الكسائى: أنه قال: للعرب فى كسر الراء رأى ليس لها فى غيره، وإنما فعلوا ذلك؛ تشوقا إلى ترقيقها، وذلك أن الألف الممالة تستلزم إمالة الفتحة التى قبلها؛ فتصير كالكسرة؛ فتعطى حكم الكسرة فى سنة (4) الترقيق.
ووجه موافقة حفص: أنه لما خالف بين حركتى الميم أثبتها مخالفة الألفين (5).
ولما فرغ من الإمالة الكبرى شرع فى الصغرى فقال:
ص:
وقلل الرا ورءوس الآى (ج) ف ... وما به ها غير ذى الرا يختلف
ش: اللفظ (الرائى)، أى: المنسوب إلى الراء، مفعول (قلل) على حذف مضاف، أى: قلل [فيه] (6) إمالة اللفظ الرائى، و (رءوس) عطف على (الرائى) و (جف) محله نصب PageV01P589
بنزع الخافض، و (ما به ها ... يختلف) قوله فيه: كبرى، و (غير) مستثنى من (ها)، وراؤها منصوبة، أى: أمال ذو جيم (جف) ورش من طريق الأزرق ذوات الراء المتقدمة بين بين اتفاقا، وكذلك أمال بين بين رءوس آى الإحدى عشرة سورة المتقدمة بلا خلاف أيضا إذا لم يكن فيها هاء نحو: وضحاها [الشمس: 1]، ولم يكن (1) من ذوات الراء، وسواء كانت رءوس الآى يائية نحو: هوى [طه: 81]، وهدى* [البقرة: 2 - 5]، أو واوية نحو: الضحى [الضحى: 1]، وسجى [الضحى: 2]، والقوى [النجم: 5]، وهذا أيضا مما لا خلاف عنه فى إمالته، وأجمعوا عنه (2) أيضا على تقليل (3) «رأى» وبابه مما لم يكن بعده ساكن.