ولما فرغ من المتحرك بعد ساكن انتقل للمتحرك بعد متحرك فقال:
ص:
وبعد كسرة وضم أبدلا ... إن فتحت ياء وواوا مسجلا
ش: (إن فتحت) شرطية، و (بعد كسرة وضم) ظرف منصوب على الحال، و (وأبدلها ياء وواوا) دليل الجواب، أو هو وياء منصوب على نزع الخافض، و (مسجلا): مطلقا، صفة مصدر (أبدل) (3).
أى: أبدل الهمزة المفتوحة ياء بعد كسرة، وواوا بعد ضمة، نحو: بييكم المفتون [القلم: 6]، وفيتين [آل عمران: 13]، وناشية [المزمل: 6]، ومليت PageV01P496
[الجن: 8]، وموذن [الأعراف: 44]، والفواد [الإسراء: 36]، وموجلا [آل عمران: 145]، ولؤلوا [الحج: 23].
واعلم أن أقسام الهمز المتحرك بعد متحرك تسعة؛ لأنه يكون مفتوحا ومكسورا ومضموما، وقبله (1) كذلك، ويكون أيضا متوسطا ومتطرفا، ولما تكلم منها على قسمين، شرع فى الباقى فقال:
ص:
وغير هذا بين بين ونقل ... ياء كيطفئوا وواو كسئل
ش: (وغير هذا كائن بين بين): اسمية، و (نقل) مجهول، ونائبه: ([ياء] (2) كيطفئوا) (3)، و (كيطفئوا) مضاف إليه، و (واو) عطف على (ياء).
أى: نقل ياء مثل هذا اللفظ، و [واو مثل هذا اللفظ] (4)، أى: وغير المفتوحة بعد كسر وبعد ضم تسهل بين بين، أى: بينها وبين حركتها، كما هو مذهب سيبويه.
ودخل فى هذا سبع صور: المضمومة مطلقا، والمكسورة مطلقا، والمفتوحة بعد فتح.
[ومثالها فى المتوسط: رؤس [البقرة: 279]، رؤف [البقرة: 207]، ليطفؤا [الصف: 8]، سأل [المعارج: 1]، بارئكم [البقرة: 54]، ليطمئن [البقرة: 260]، سألهم] (5) [الملك: 8].
وأما المتطرفة: فإن وقف عليها بالروم سهلت كذلك، أو بالسكون أبدلت من جنس حركة ما قبلها، نحو: بدأ [العنكبوت: 20]، لا ملجأ [التوبة: 118]، إن امرؤ [النساء: 176]، تفتؤا [يوسف: 85]، يبدئ [العنكبوت: 19]، البارئ [الحشر: 24]، شاطئ [القصص: 30]، لؤلؤ [الطور: 24]، لكل نبإ [الأنعام: 67]. وجه التسهيل: أنه قياس المتحركة بعد الحركة.
ولما كان أحد مذهبى حمزة اتباع القانون التصريفى، اقتضى ذلك أن التصريفيين إذا اختلفوا فى شىء حسن ذكره (6) تتميما للفائدة.
[فقوله: ونقل] (7) تخصيص لعموم قوله: (وغير هذا بين بين)، أى: خالف الأخفش سيبويه فى نوعين: أحدهما الهمزة المضمومة بعد الكسر (8) والمكسورة بعد الضم؛ نحو:
سنقرئك [الأعلى: 6]، ويبدئ [العنكبوت: 19]، وسئل [البقرة: 108]: PageV01P497
فسيبويه يسهلها بين بين، والأخفش يسهلها من جنس حركة ما قبلها، فيبدلها ياء بعد الكسرة، وواوا بعد الضمة. قال الدانى فى «جامعه»: وهذا مذهب الأخفش الذى لا يجوز عنده غيره.
وأجاز هذا الإبدال لحمزة فى الوقف: أبو العز القلانسى وغيره، وهو ظاهر كلام الشاطبى.
ووافق أبو العلاء الهمذانى على إبدال المضمومة مطلقا (1) فى المنفصل والمتصل (2).
وحكى أبو العز هذا المذهب عن أهل واسط وبغداد.
وحكى أبو حيان عن الأخفش الإبدال فى النوعين، ثم قال: وعنه فى المكسورة المضموم ما قبلها من (3) كلمة أخرى- التسهيل بين بين. فنص (4) له على الوجهين فى المنفصل.
والذى عليه جمهور (5) القراء: إلغاء مذهب الأخفش فى [النوعين فى الوقف لحمزة] (6)، والأخذ بمذهب سيبويه، وهو التسهيل بين الهمزة وحركتها [وذهب آخرون إلى التفصيل: فأخذوا بمذهب الأخفش فيما وافق الرسم نحو: «سنقرئك» و «اللؤلؤ» وبمذهب سيبويه فى نحو: «سئل»، و «يستهزءون» ونحوه؛ لموافقته للرسم، وهو اختيار الحافظ أبو عمرو الدانى وغيره] (7). وفى مسألتى الناظم أيضا مذهب معضل، وهو تسهيل المكسورة [بعد ضم] (8) بين الهمزة والواو، وتسهيل المضمومة [بعد كسر] (9) بين الهمزة والياء، ونسب للأخفش، وإليه أشار الشاطبى بقوله: «ومن حكى فيهما كالياء وكالواو معضلا»، وسيأتى لهذا (10) تتمة عند قوله: (فنحو منشون مع الضم احذف).