قاعدة:
لحمزة فى تخفيف الهمز مذهبان:
الأول: التخفيف التصريفى، وهو الأشهر؛ ولهذا (8) بدأ به المصنف.
والثانى: [التخفيف] (9) الرسمى.
وأشار إلى حكم الأول فقال: PageV01P489
ص:
إذا اعتمدت الوقف خفف همزه ... توسطا أو طرفا لحمزه
ش: (إذا) ظرف لما يستقبل [من الزمان] (1)، وفيه معنى الشرط، وناصبها شرطها، وهو (اعتمدت) عند المحققين، وقيل: جوابها، و (الوقف) مفعوله، و (خفف) جملة الجواب، و (همزة) مفعول (خفف)، و (توسطا) [أو طرفا] أى: متوسطا أو متطرفا، حالان من (همزة)، و (لحمزة) يتعلق (2) ب (خفف) أو (اعتمدت).
أى: يجب تخفيف الهمز المتوسط والمتطرف حال الوقف عند حمزة، وفهم الوجوب من صيغة «افعل»، ومراده المتوسط بنفسه، وأما المتوسط بغيره سواء كان الغير كلمة أو حرفا فسيأتى، وتخفيفهما متفق عليه إلا ما سأذكره فى الساكن.
فإن قلت: مفهوم قوله: (إذا اعتمدت) أن التخفيف لا يكون إلا عند قصد الوقف، وليس كذلك.
قلت: هو قيد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وأولى منه أن يقال: معناه إذا جعلته عمادا لك، أى: [تعتمد عليه] (3).
وجه تخصيص الوقف بالتخفيف: أنه محل للاستراحة عند كلال (4) الأدوات غالبا؛ ومن [ثم] (5) حذفت الحركات والحروف فيه.
ووجه تخصيص المتطرفة: أنها محل التغيير وتزداد صعوبة.
ووجه المتوسطة (6): أنه (7) فى الكلمة الموقوف عليها فى محل الكلال، وتعديه (8) للمجاورة (9) [وحيث ذكر المصنف بعض أقسامه فلا بأس بتتميمها؛ ليكون ذلك تبصرة للمبتدى وتذكرة للمنتهى] (10).
واعلم أن الهمز ينقسم إلى ساكن ومتحرك، والساكن إلى: متطرف: وهو ما ينقطع الصوت عليه، ومتوسط: وهو ضده، والمتطرف إلى: لازم السكون- وهو ما لا يتحرك وصلا- وعارضه- وهو ضده- فاللازم يقع بعد فتح وكسر ك اقرأ [الإسراء: 14]، ونبئ [الحجر: 49]، ولم يقع فى القرآن بعد ضم.
والعارض [يقع] (11) بعد الثلاث؛ نحو: لؤلؤ [الطور: 24]، وشاطئ PageV01P490
[القصص: 30]، وبدأ [العنكبوت: 20].
والساكن المتوسط: إما متوسط بنفسه، ويقع بعد الثلاث ك والمؤتفكة [النجم:
53]، وو بئر [الحج: 45]، وو كأس [الواقعة: 18] أو بغيره، والغير: إما حرف، ولا يكون الهمز فيه إلا بعد فتح، نحو: فأووا [الكهف: 16]، أو كلمة، ويقع بعد الثلاث، نحو: قالوا ائتنا [العنكبوت: 29]، والذي اؤتمن [البقرة: 283]، قال ائتوني [يوسف: 59]، فهذه أنواع الساكن.
ثم انتقل إلى كيفية تخفيف كل نوع، وبدأ بالساكن لسبقه فقال:
ص:
فإن يسكن بالذى قبل ابدل ... وإن يحرك عن سكون فانقل
ش: (الفاء) تفريعية، و (إن) حرف شرط، و (يسكن) فعله، وجوابه (أبدله)، مفعوله (1) محذوف، و (بالذى) يتعلق ب (أبدل)، وصلته: استقر قبل الهمز، و (إن يحرك): شرطية، و (عن) يتعلق ب (يحرك)، وجملة (فانقل) جوابية.
أى: يجب تخفيف الساكن مطلقا بإبداله من جنس حركة ما قبله؛ فيبدل واوا بعد الضمة، وألفا بعد الفتحة، وياء بعد الكسرة، وهذا متفق عليه عن حمزة، وشذ ابن سفيان ومن تبعه من المغاربة: كالمهدوى، وابن شريح، وابن الباذش؛ فحققوا المتوسط بكلمة لاتصاله (2)، وأجروا فى المتوسط بحرف وجهين لاتصاله، كأنهم أجروه مجرى المبتدأ.
قال المصنف: وهذا وهم منهم، وخروج عن الصواب؛ لأن هذه الهمزات- وإن كن أوائل كلمات- فإنهن غير مبتدآت؛ لأن الغرض سكونهن، ولا يتصور إلا باتصالهن بما قبلهن؛ ولهذا حكم لهن بالتوسط، وأيضا فالهمزة فى فأووا [الكهف: 16]، وفى وأمر (3) [الأعراف: 145] كالدال والسين من فادع [البقرة: 61]، وو استقم [الشورى: 15]، فكما لا يقال فى السين والدال: مبتدآت؛ فكذلك هذه الهمزات، ويرشح ذلك أن كل من أبدل الهمز الساكن المتوسط- كأبى عمرو، وأبى جعفر- أبدل هذا باتفاق عنهم. انتهى. هذا ما وعدناك به من الخلاف.