قال الفارسى: ولو أخذ بالتوسط مراعاة لجانبى (10) اللفظ والحكم لكان وجها، وهو تفقه وقياس لا (11) نقل، بل يمتنع لما سيأتى فى العاشر.
التاسع: إذا قرئ لورش بإبدال ثانية الهمزتين المتفقتين مدا، وحرك ما بعد المبدل PageV01P414
بحركة عارضة للساكنين؛ نحو: من النساء ين اتقيتن [الأحزاب: 32]، أو لنقل؛ نحو: على البغاء ين اردن [النور: 33]، للنبىء ين اراد [الأحزاب: 50]- جاز القصر والمد؛ بناء على الاعتداد بالعارض [وعدمه] (1).
العاشر: تقدم التنبيه على منع التوسط فيما تغير سبب المد فيه على القاعدة المذكورة، ويجوز فيما تغير فيه سبب القصر؛ نحو: نستعين [الفاتحة: 5] وقفا، مع أن كلا على (2) الاعتداد بالعارض وعدمه، والفرق: أن المد فى الأول هو الأصل، ثم عرض تغير (3) السبب، وهو علة للقصر، والقصر لا يتفاوت، وفى الثانى القصر هو الأصل، ثم عرض [له] (4) سبب المد، فإن اعتد بالعارض طول ووسط لوجود علة ما هو أعم من كل منهما، [وكلاهما] (5) ضد القصر. والله أعلم. PageV01P415
باب الهمزتين من كلمة
الجار يتعلق بمقدر، أى المتلاصقتين، كما صرح به فى «التيسير»، ومن قال فى كلمة (1)، قدر: الحاصلتين، وذكره (2) بعد المد (3)؛ لأن الهمزة إذا خففت جعلت مدا أو كالمد غالبا، والهمز (4) مصدر: همزت (5)، و [هو] (6) اسم جنس، واحده همزة، وجمعها همزات.
وإنما سمى به أول حرف من الهجاء؛ لما يحتاج فى إخراجه من أقصى الحلق إلى ضغط الصوت؛ ومن ثم سميت نبرة لرفعها منه، والتصريفيون (7) سموا [مهموز] (8) الفاء: نبرا، والعين قطعا، واللام همزا.
ولثقلها اجترأت العرب على تخفيفها، واستغنوا به عن إدغامها، ولم يرسموا لها صورة، بل استعاروا لها شكل ما تئول (9) إليه إذا خففت؛ تنبيها على هذه الحادثة،
والتحقيق: الأصل، ويقابله التخفيف، وهو لغة (10) الحجازيين.
وأنواعه ثلاثة:
بدل: ويرادفه القلب لغة، والبدل أعم اصطلاحا؛ وهو جعله حرف مد وتأصيل (11) للساكنة.
وتسهيل: ويرادفه بين بين، أى: يجعله (12) حرفا مخرجه بين مخرج المحققة ومخرج حرف (13) المد المجانس لحركتها أو حركة سابقها، وتأصيل للمتحركة.
وحذف: وهو إسقاطها مدلولا عليها وغير مدلول، ولم يأت (14) إلا فى المتحركة.
وهل المخففة (15) بين بين محركة؟ وقاله (16) البصريون؛ لمقابلتها المتحركة فى قول الأعشى: [من البسيط]
أأن رأت رجلا أعشى أضر به ... ريب المنون ودهر مفند خبل (17) PageV01P416
لأنها بإزاء فاء «مفاعلن»، مخبون «مستفعلن»، وسمع مسهلا.
أو ساكنة؟ وقاله (1) الكوفيون؛ لعدم الابتداء بها؟
قولان، والصحيح: الأول؛ لوضوحه، والعدم ليس دليلا، وتخفف لقربها من الساكن لذهاب بعض الحركة.
وضابط أقسام الباب أن الأولى منهما دائما محققة، [وهى إما] (2) للاستفهام أو لغيره، ولا تكون إلا متحركة، ولا تكون همزة الاستفهام إلا مفتوحة.
وأما الثانية: فتكون متحركة وساكنة، فالمتحركة (3) همزة قطع ووصل، فهمزة القطع المتحركة بعد همزة الاستفهام تكون مفتوحة، ومكسورة، ومضمومة.
فالمفتوحة ضربان: متفق على قراءته بالاستفهام، ومختلف فيه.
فالمتفق على استفهامه يأتى بعده ساكن [ومتحرك، فالساكن يكون صحيحا وحرف مد، فالذى بعده ساكن] (4) صحيح من المتفق عليه عشر كلمات فى ثمانية عشر موضعا، وهى: