السابع: آلان موضعى يونس [51، 91]، يجوز لنافع وأبى جعفر فى همزة الوصل إذا أبدلت ونقلت حركة الهمزة الثانية إلى اللام- القصر والمد؛ بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه، فإن وقف عليها جاز لهما فى الألف التى [قبل النون] (1) ثلاثة: الوقف مع كل منهما، وهذه الستة لحمزة فى وقفه بالنقل.
وأما ورش من طريق الأزرق فله حكم آخر، وذلك أنه اختلف عنه فى إبدال همزة الوصل التى نشأت عنها الألف الأولى وفى تسهيلها، وهل إبدالها لازم أو جائز؟ وسيأتى (فى الهمزتين من كلمة)، فعلى اللزوم حكمها حكم آمن [البقرة: 13] ففيها الثلاثة، وعلى الجواز حكم (2) أأنذرتهم [البقرة: 6]، أألد [هود: 72]، فإن اعتد بالعارض قصر مثل: وألد [هود: 72]، وإلا مد ك أأنذرتهم [البقرة: 6]، ولا يكون على هذا التقدير ك آمن [البقرة: 13]؛ فلا يجرى التوسط.
وتظهر فائدة هذين التقديرين فى الألف الأخرى، فعلى مد الأولى يجوز فى الثانية ثلاثة: المد على تقدير عدم الاعتداد بعارض النقل قبل الثانية، سواء قلنا باللزوم بدل الأولى أم جوازه (3)، وهذا فى «تبصرة» مكى، و «الشاطبية»، والتوسط على التقدير بين المذكورين، وهو «التيسير»، و «الشاطبية»، والعقد على الاعتداد (4) بعارض النقل ولازم بدل الأولى [لا] (5) على عدم الاعتداد؛ لتصادم المذهبين، وهذا الوجه فى «الكفاية» (6)، [و «الهادى»] (7)، و «الشاطبية».
وعلى توسط الأولى [على تقدير لزوم البدل] (8) يجوز فى الثانية وجهان: التوسط على [تقدير] (9) عدم الاعتداد بعارض النقل، وهو طريق خلف بن خاقان فى «التيسير»، وبينهم من «الشاطبية»، والقصر على [عدم] (10) الاعتداد بالعارض (11)، وعليهما توسط الأولى، PageV01P413
على تقدير لزوم البدل، ويمتنع المد للتركيب.
وعلى قصر الأولى يجب قصر الثانية؛ لأن قصر الأولى إما أن يكون على لزوم البدل؛ فيكون على مذهب من لم ير المد بعد الهمز (1)، كطاهر بن غلبون، فوجوبه (2) فى الثانية أولى؛ لتحقيق (3) الهمزة الأولى (4) وتغير الثانية، وإما على جواز البدل والاعتداد بالعارض، ففي الثانية أولى، فهذا تحرير هذه المسألة بجميع أوجهها وطرقها، ونظم المصنف هذه الستة الممنوع غيرها فقال:
للازرق فى آلآن ستة أوجه ... على وجه إبدال لدى وصله تجرى
فمد وثلث ثانيا ثم وسطن ... به وبقصر ثم بالقصر مع قصرى
وقوله: (لدى وصله) إشارة إلى مخالفة الوقف [له،] (5) فإن الثلاثة الممنوعة جائزة لكل من نقل حالة الوقف كما تقدم.
وقوله: (على وجه إبدال) قيد للستة؛ لأن التسهيل ليس فيه (6) إلا ثلاثة: فى الثانية المد، وهو ظاهر كلام «الشاطبية»، و «كامل» الهذلى، والتوسط، وهو طريق أبى الفتح فارس، وهو فى «التيسير»، وظاهر كلام الشاطبى أيضا، والقصر، وهو غريب فى طرق (7) الأزرق؛ لأن طاهر بن غلبون، وابن بليمة اللذين رويا عنه القصر فى باب آمن [البقرة:
13] مذهبهما فى همزة الوصل الإبدال، ولكنه ظاهر من «الشاطبية»، ويحتمله «العنوان»، نعم هو طريق الأصبهانى، وهو أيضا لقالون، وأبى جعفر. والله أعلم.
الثامن: يجوز فى الم الله [آل عمران: 1، 2] فى الوصل لكل القراء، وفى الم أحسب [العنكبوت: 1، 2] لورش القصر والمد؛ بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه، نص عليهما (8) مكى والمهدوى، والدانى، وقال أبو الحسن بن غلبون: كلاهما حسن، غير أنى بالقصر قرأت (9)، وبه آخذ.